في إطار مكافحة أزمة الطاقة تقترض الحكومة الاتحادية الألمانية حوالي 45 مليار يورو في العام المقبل وتمول العديد من المعونات للمواطنين وللمؤسسات الاقتصادية. وقد وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة على موازنة عام 2023، وأكد وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) قائلا: "سنتغلب على الأزمة، لكننا لن نتجاهل المهام المستقبلية لهذا البلد". ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام استثنائية يتم التقيد بكبح جماح الديون في ميزانية ليندنر. وبسبب التوقعات الاقتصادية الضعيفة ما تزال القروض أمرا مسموحا به. وتحدث لندنر عن عمليات تخفيف واستثمارات قياسية، كما تحدثت مسؤولة الموازنة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتينا هاجيدورن عن "ميزانية ليست ضخمة فقط من حيث الحجم، ولكنها تجد أيضا الإجابات الصحيحة لاحتياجات الوقت". وانتقد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض بصورة خاصة حقيقة أن ميزانية الجيش "بوندسفير" لن ترتفع إلى مستوى 2% من الناتج الاقتصادي، كما أعلن من قبل المستشار أولاف شولتس. ورأى حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا عموما أن الأولويات خاطئة. بشكل عام يبلغ حجم الميزانية الاتحادية للعام المقبل 29ر476 مليار يورو. وتتعلق المدفوعات الكبيرة والإصلاحات بتداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء. وتشمل هذه الإصلاحات تمويل معونات الإسكان بمليارات الدولارات، ودعم تكاليف التدفئة للمحتاجين والإعفاء الضريبي.
