مضت فترة طويلة لم نتطرق خلالها لمواقف ورؤى ذلك التيار من السياسيين والمثقفين المصريين الذى طفا على سطح الحياة السياسية والإعلامية فى البلاد خلال السنوات الأخيرة من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم والذى يرى أصحابه أنهم ينتمون للمدرسة الليبرالية واعتدنا نحن على تسميته بتيار الليبراليين الجدد، من مختلف القضايا الكبرى التى باتت تشكل جدول أعمال الحوار العام فى مصر.. وكما يعرف كثير من المشاركين والمتابعين للشئون المصرية الداخلية فإن الغالبية الساحقة، إن لم يكن الجميع، من المنتمين لهذا التيار هم من المنخرطين والناشطين والقياديين فى أمانة السياسات بمختلف لجانها ومستوياتها والتى يقودها جميعا نجل الرئيس مبارك وأمين مساعد الحزب الحاكم السيد جمال مبارك والذى يعتبرونه مؤسس «الفكر الجديد» فى الحزب بل وفى مصر كلها. وما دفعنا للعودة مرة أخرى لمناقشة ما يطرحه هؤلاء الليبراليون الجدد من أعضاء السياسات هو ما راح معظمهم يكتبه ويصرح به ويبثه عبر الصحف سواء القومية التى وضعهم حزبهم الحاكم على رأسها إدارة أو تحريرا أو الخاصة التى فتحت لبعضهم صفحاتها كتابة وتعليقا أو عبر شاشات القنوات التليفزيونية العامة التى ينفردون بها دون غيرهم والخاصة التى يظهرون فيها مع بعض معارضيهم لمناقشة القضايا العامة. فقد اجتاح هؤلاء الليبراليين الجدد من أبناء السياسات حماس مفرط للكتابة والتصريح خلال الشهور الأربعة الأخيرة منذ أن بدت بشائر الحراك السياسى الجديد الذى تكاد البلاد أن تدخل إليه فى عامى الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2010 و2011 فى الظهور سواء مع إعلان الدكتور محمد البرادعى وبعده السيد عمرو موسى تفكيرهما فى الترشيح لرئاسة الجمهورية أو مع تحرك الأحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية للاستعداد لهذين العامين الحاسمين. وعلى خلاف كل الليبراليين الذين عرفهم تاريخ هذا البلد منذ القرن التاسع عشر بكل مدارسهم وأيضا نظرائهم على مستوى دول العالم غربا وشرقا شمالا وجنوبا، تفرغ ليبراليو السياسات الجدد لأمر واحد حشدوا من أجله كل طاقاتهم وإمكانياتهم الشخصية أو العامة التى منحها لهم حزبهم الحاكم المهيمن على كل شىء فى مصر من صحف وشاشات تليفزيون، وهو تفنيد ورفض الحد الأدنى من المطالب والأطروحات الليبرالية الحقيقية التى تطرحها مختلف قطاعات المعارضة المصرية فيما يخص الإصلاح السياسى والدستورى فى البلاد. وفى سعيهم للنقد والتفنيد والتشكيك فى جدية وصدق بل ووطنية تلك الاقتراحات والمطالب وأصحابها،استخدم ليبراليو السياسات الجدد كل المناهج التى وفرها لكل منهم تخصصه العلمى أو المهنى أو خبرته العملية فى مجاله، فرأينا أمامنا شبكة هائلة من الحجج التى تهدف جميعها دون مواربة أو التفاف إلى رفض أى إصلاح سياسى أو دستورى لما تشهده البلاد من عبث حقيقى بقيم الحرية والديمقراطية والنزاهة السياسية استمر طوال الأعوام التى زادت على الثلاثين من حكم الحزب الوطنى الذى ينتمون إليه. وعلى اختلاف مناهج ليبراليى السياسات فى نقد وتفنيد مطالب ورؤى الإصلاح السياسى والدستورى وتراوحها بين الجدية والهزل، فإن ما اجتمعوا عليه دون استثناء تقريبا هو أن كتاباتهم وتصريحاتهم ليست إلا صدى لما يطرحه معارضوهم من طالبى الإصلاح، ولم يحمل أى منها أى تصورات أو رؤى أو إجابات بديلة عن تلك التى أمعنوا فى نقدها بل وأحيانا التهجم عليها بما يصل إلى السب والقذف. ومن الواضح أن اختلاف مناهج ليبراليى السياسات فى الرد على معارضى حزبهم وحكومتهم لم يمنعهم من الاتفاق فى هذا المنهج الواحد فى الرد وهو الاقتصار على تفنيد ونقد إجابات هؤلاء المعارضين دون التورط، وبحسب ما يفترض أن منهجهم الليبرالى يوجب عليهم، فى تقديم تصوراتهم وإجاباتهم هم للقضايا والأسئلة التى يطرحها هؤلاء المعارضون ضمن رؤيتهم العامة للإصلاح السياسى والدستورى.. ومن الواضح لكل متأمل لكتابات وتصريحات أهل السياسات من الليبراليين الجدد وعارف بمسارات معظمهم السياسية والفكرية حتى وصلوا إلى عضوية أمانة نجل الرئيس وما تفرع عنها من مناصب ومواقع سياسية وتنفيذية وصحفية أن إتباعهم لهذا المنهج فى الرد على معارضى حزبهم وحكومتهم إنما يحمل فى ذاته أيضا وسيلة مضمونة لهم للهروب من أن يقدموا هم تصوراتهم وإجاباتهم التى يتبنونها للقضايا والأسئلة الرئيسية التى يموج الحوار العام فى مصر اليوم بها انطلاقا مما يزعمونه من رؤية ليبرالية ينطلقون منها. وحتى لا نقع فى نفس منهج ليبراليى السياسات فى الرد على تصورات وأسئلة معارضيهم وحتى لا نعطيهم الفرصة للهروب المتواصل من طرح تصوراتهم وإجاباتهم هم، فإننا سنكتفى بطرح بعض الأسئلة على هؤلاء عسى أن يجيبوا عنها فى جزء من المساحات الواسعة التى يتمتعون بها فى الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة أو فى بعض الصحف والقنوات الخاصة التى لا يكفون عن التصريح لها أو الظهور فيها. أول الأسئلة متعلق بحالة الطوارئ التى تقارب اليوم على الثلاثين عاما من بدء فرضها عام 1981 ومنذ تولى الرئيس مبارك حكم البلاد. فقد جددت الحكومة ومجلس الشعب بأغلبية الحزب الوطنى فيه تلك الحالة مرتين خلال الأعوام الأربعة الماضية ستنتهى الأخيرة منهما فى شهر يونيو القادم، أى بعد أقل من شهور ثلاثة من اليوم، وذلك بحجة الانتهاء من صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أحسن صورة. وحتى اللحظة لم نسمع من أى مصدر حكومى أو حزبى عن أية نية لإلغاء حالة الطوارئ فى الموعد المحدد بما يشير بوضوح إلى التوجه نحو تمديدها مرة أخرى خلال العامين الانتخابيين الحاسمين فى تطور البلاد السياسى. وسؤالنا إلى ليبراليى السياسات الجدد بسيط وإجابته لا تحتمل التأويل أو الجدل: هل أنتم مع مد جديد لحالة الطوارئ؟ أم أنكم مع إلغائها فى الموعد المقرر واستبدالها بقانون طبيعى لمكافحة الإرهاب يتوافق مع مواد الدستور الحامية للحريات العامة والخاصة والمواثيق الدولية التى التزمت بها الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان؟ ولسنا بحاجة كبيرة لتوضيح طبيعة الطوارئ للسادة ليبراليى السياسات الجدد ومدى تأثيرها فى السنوات الماضية على الحقوق الأساسية للمواطنين فى المجال السياسى ولا ما يمكن أن تؤدى إليه فى حالة تطبيقها خلال عامى الانتخابات من إهدار لأدنى شروط الديمقراطية والشفافية والنزاهة السياسية والانتخابية، فهم يعرفون كل ذلك وأكثر منه، على الأقل باعتبارهم كما يدعون من أبناء المدرسة الليبرالية. أما ثانى الأسئلة فمرتبط بالانتخابات العامة فى مصر، رئاسية وبرلمانية ومحلية، فلم نسمع أو نقرأ تقويما «ليبراليا» واقعيا لها ولمدى نزاهتها من أحد من أساطين وقادة الليبرالية الجديدة بأمانة السياسات، على الأقل تلك التى جرت فى مصر منذ عام 2005. ونحن اليوم نطرح عليهم السؤال بسيطا واضحا: كيف يرون إجراءات ومسارات ونتائج هذه الانتخابات فى ضوء ما يدعونه من رؤية ليبرالية؟ والأهم من ذلك هو رؤيتهم للتشريعات الدستورية والقانونية التى وضعها حزبهم الحاكم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العامين الحاسمين، فهل يطلعونا على تقديرهم «الليبرالى» للمواد 75 و76 و77 و88 و62 وما تفرع عنها من تشريعات فى قوانين انتخابات رئاسة الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية وغيرها من قوانين ستنظم الانتخابات العامة فى مصر. وبمناسبة التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات العامة فى مصر، فإن سؤالا صغيرا كبيرا يجب طرحه على ليبراليى السياسات ويتعلق بمراقبة الانتخابات القادمة فى مصر ذات الأهمية المركزية فى تطور البلاد، فهل هم راضون عما تتيحه تلك التشريعات من صور المراقبة الداخلية على الانتخابات وما أسفرت عنه من نتائج يعرفها الجميع فى الانتخابات السابقة؟ أليس لدى هؤلاء من واقع انتماءهم الليبرالى المزعوم ما يطالبون به مثل غيرهم من ضمانات أوسع للمراقبة الشعبية عليها عبر تعديلات تشريعية عاجلة؟ أليس لدى ليبراليى السياسات الجدد ما يقترحونه لمنح مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان ما تعطيه لهم تشريعات الدول الديمقراطية من حقوق واسعة فى مراقبة الانتخابات انطلاقا من المثال الليبرالى الذى يدعون الانتماء إليه؟ أما السؤال الأكبر والأصعب الذى لم يجد أى من ليبراليى السياسات الشجاعة لكى يجيب عليه فهو المتعلق بمرشح حزبهم الوطنى لرئاسة الجمهورية فى انتخابات العام القادم. فعدد كبير من هؤلاء الليبراليين الجدد قد درس وعاش لسنوات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية أو دول أوروبا الغربية، حيث يعرف جيدا أن الأحزاب الحقيقية هناك تبدأ فى طرح مرشحيها لمقاعد رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة بحسب النظام السياسى فى بلدانها قبل عامين تقريبا من الانتخابات وذلك احتراما منها لأعضائها وللناخبين الذين يجب أن يتعرفوا على من سينتخبونه رئيسا لهم بصورة كافية خلال فترة ملائمة. فهل يستطيع ليبراليو السياسات أن يطرحوا على المصريين اليوم وقد بقى على إجراء انتخابات الرئاسة أقل من عام ونصف العام الاسم الذى يرون أنه الأفضل لتولى المنصب الأسمى فى البلاد من بين قيادات حزبهم حتى لو كان مرة أخرى هو الرئيس مبارك أو نجله أمين السياسات؟ أم أن ليبراليى السياسات الجدد، وعلى خلاف لكل ليبراليى العالم، لا يستطيعون التفكير أو الإفصاح بحرية عما يعتقدون من آراء وتصورات بشأن أهم قضايا النظام السياسى فى بلدهم وهم ينتظرون «الأوامر» التى ستأتى إليهم فى الوقت المناسب من قيادة حزبهم وحكومتهم بما يجب عليهم قوله والدفاع عنه بشأن قضية رئاسة الدولة، وهو الأمر الذى يطيح بكل مزاعم الانتماء لليبرالية التى «صدعونا» بالحديث عنها. فى كل الأحوال أيها السادة من ليبراليى السياسات الجدد: نحن ننتظر الإجابات أو بعضها منكم أو حتى من بعضكم.
