وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها في ضرورة العمل التشاركي سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال 7 سنوات. وأبرز التقرير عوائد المبادرة، حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية (ماهوجني، الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي. وبالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقاً للتقرير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر ب1.2م2/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين. وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء. واستعرض التقرير مراحل تنفيذ المبادرة على مدار ال7 سنوات اعتباراً من العام الحالي، وذلك بواقع 10 مليون شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025، و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028، و2028/2029. ولفت التقرير إلى أن 3 جهات رئيسية تشارك في تنفيذ المبادرة، حيث تساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال العام الأول. وفيما يخص جهود وزارة البيئة فتتضمن المساهمة في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة في العام الأول، بينما تساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة 7 ملايين شجرة منها مليون شجرة فى العام الأول، فضلاً عن مساهمات ومشروعات تشجيرية أخرى. وبشأن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تم إهداء 185 ألف شجرة للمحافظات ضمن المبادرة تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27، بجانب زراعة 300 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بزراعة 79.5 ألف شجرة بالحزام الأخضر، و162.5 ألف شجرة جاري زراعتها بطريق وادي النطرون/ العلمين والطريق الدائري بشرم الشيخ. وجاء في التقرير أن نطاق تنفيذ المبادرة يشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، فضلاً عن المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية. يأتي هذا بينما تم تحديد 9900 موقع يصلح ليكون غابات شجرية أو حدائق في أنحاء المحافظات وتصل مساحتها إلى 6600 فدان. ورصد التقرير الخطة التفصيلية ل10 ملايين شجرة تم وجار زراعتها خلال العام المالي 2022/2023 موزعة على محافظات الجمهورية، حيث تشمل محافظة القاهرة 1.9 مليون، والجيزة 1.1 مليون، والقليوبية 409.2 ألف، والإسكندرية 305 آلاف، والبحيرة 412.5 ألف، ومطروح 138.4 ألف، والمنوفية 343 ألفا، والغربية 331.2 ألف، وكفر الشيخ 293 ألفا، ودمياط 181 ألفا، والدقهلية 508 آلاف، وشمال سيناء 113.4 ألف، وجنوب سيناء 140 ألفا، وبورسعيد 108.4 ألف. يأتي هذا فيما تتضمن الإسماعيلية 301 ألف شجرة، والسويس 152 ألفا، والشرقية 483.6 ألف، وبني سويف 272 ألفا، والمنيا 300 ألف، والفيوم 252 ألفا، وأسيوط 276 ألفا، وسوهاج 529 ألفا، وقنا 283 ألفا، وأسوان 264 ألفا، والبحر الأحمر 79.9 ألف، والأقصر 159.9 ألف، والوادي الجديد 320 ألفا.
