شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكيلة يستهدف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن التقدم نحو التحول الأخضر يمثل حجر الزاوية في هذا البرنامج حيث نسعى لتوجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في الأنشطة والقطاعات الخضراء. ولفتت إلى إطلاق بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء بما في ذلك الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتنقل النظيف، كما يتشارك صندوق مصر السيادى مع شركاء محليين ودوليين لإنشاء مشاريع بشكل رئيسي في الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وتحلية المياه الخضراء، وأطلقت الحكومة معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير الميزانية الوطنية وخطة الاستثمار الأخضر، إضافة إلى توسيع هذه الإرشادات لتشمل مؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية المنعقدة بعنوان :- "الاستدامة المشهد الاستراتيجي: التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين" التي تنظمها شركة IBM وذلك خلال فعاليات "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة. وأشارت السعيد إلى تأثير تغير المناخ على إدارة الشركات وكيفية أدائها، ويشمل ذلك الآثار المترتبة على العمليات واستراتيجيات التسويق والنمو والموارد البشرية، مضيفة أن القطاع الخاص يلعب دورًا مركزيًا في التعامل مع الآثار بعيدة المدى لأزمة المناخ. وأضافت السعيد أن دور القطاع الخاص تطور في بمرور الوقت، لكنه اكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تصاعد الضغط على موارد الحكومات والقدرات التقنية وسط الأزمات المتكررة والمتداخلة التي تحد من عمل الحكومة، موضحة أن القطاع الخاص يلعب ثلاثة أدوار رئيسية أولها تسوية فجوات التمويل المناخي التي تصل إلى 4-6 تريليونات دولار من خلال استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة لا تضيف إلى الأعباء المالية على البلدان، ثانياً بناء القدرات الابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة، ثالثًا تعزيز فرص العمل للشباب وهو عنصر أساسي آخر في ضمان انتقال عادل للجميع. وأكدت السعيد، أن الاستثمار في التحول الأخضر ومكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من ممارسات واستراتيجيات الأعمال ويجب أن تكون الشركات أكثر نشاطًا في تحفيز الابتكار واتخاذ خطوات لتخضير جميع سلاسل التوريد ومصادر التمويل وما إلى ذلك. وأوضحت السعيد، أن القطاع الخاص يواجه تحديات متعددة في طريقه نحو الانتقال الاخضر، وتلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في تمكين مثل هذا الانتقال ومعالجة جميع الاختناقات ذات الصلة، مضيفة أنه يجب على الحكومات أن تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال العامة لجميع الاستثمارات الحالية والمستقبلية. إلى جانب تعزيز الحوافز المالية وغير المالية المحددة الموجهة بشكل خاص نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء. ولفتت إلى أن قدرة الحكومات على التخلص من المخاطر تعد أمرًا محوريًا تمامًا ومن ثم ينبغي للقطاع العام أن يسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة لتحسين إدارة المخاطر وضمان تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة، وسيمكن ذلك من إنشاء أسواق جديدة وتعزيز السلوك المبتكر.
