• المشاط: الدليل نتاج عام كامل من المباحثات مع أكثر من 100 شريك لوضع خطة عمل مشتركة لتعزيز العمل المناخي أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية، وذلك خلال حدث رفيع المستوى ضمن فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري. ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا. ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكدت المشاط، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، أصبحت قضية التمويل المناخي على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي. ولفتت إلى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسجو، وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن، في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك تم إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي. ونوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص، حيث اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخي للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي. وأشارت المشاط إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وتم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل. وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27 وخصوصيته لقارة أفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة، بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي، في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030، لذا عمل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة أفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية. وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ساهموا من خلال الخبراء والمتخصصين في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ومنهم (مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، الأممالمتحدة، لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، برنامج الأممالمتحدة البيئي، مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، اليونيسيف، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، منظمة العمل الدولية، المنتدى الاقتصادي العالمي، صندوق استثمار المناخ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، معهد توني بلير للتغيير العالمي، مؤسسة بيل وميلندا جيتس، جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة أوراسيا، منظمة الطاقة المستدامة للجميع، شركة مايكروسوفت، شركة مستشاري تمويل المناخ، ، شركة كروس باوندري، شركة كونفيرجينس، بنك HSBC، بنك سيتي، شبكة بلومبرج). وحضر حدث الإطلاق توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، و أكينومي إيديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومارك كارني، مبعوث الأممالمتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، و أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، و بو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي منظمات Seaforall، وروكرفيلر، وغيرهم من ممثلي المجتمع الدولي.
