شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "تمويل التكيف- التحديات والفرص"، والتي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، والتي يديرها بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندي وممثل ائتلاف وزراء المالية. وتهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول النامية وأكثرها الدول الإفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام 2022 من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالأرقام توضح أننا نحتاج حوالي 300 تريليون دولار؛ للتكيف حتى 2030، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار 1.5 درجة مئوية. وأشارت إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة إجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها في نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه. ولفتت إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع؛ لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على 3 نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق. وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة، والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.
