شددت القوى الغربية الخناق على العديد من المؤسسات الإيرانية مع استمرار الاحتجاجات التي تجتاح البلاد. ومن بين هذه الجهات شرطة الأخلاق مرهوبة الجانب، التي أصبحت محط الأنظار بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في الحجز، مما أدى إلى اندلاع موجة من الغضب والاحتجاج في شتى أنحاء البلاد. ما هي شرطة الأخلاق؟ تعد شرطة الأخلاق المعروفة رسميا باسم (دوريات التوجيه أو الإرشاد)، جزءا من الشرطة الوطنية المكلفة بضمان الامتثال للقيم الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قواعد اللباس والزي "المحتشم". وليس معروفا على وجه التحديد عدد الرجال والنساء الذين يعملون في القوة، لكن لديهم صلاحيات من قبيل حمل السلاح والإشراف على مراكز الاحتجاز، فضلا عن ما يسمى بمراكز "إعادة التثقيف". وبإمكان شرطة الأخلاق توقيف واحتجاز النساء إذا اعتُبِر أنهن يرتدين الحجاب "بشكل غير لائق" . وداخل "مراكز إعادة التثقيف" تتلقى المحتجزات دروسا حول أهمية الحجاب، ثم يُجبرن على التوقيع على تعهد بالالتزام باللوائح الحكومية حول الملابس قبل إطلاق سراحهن. ويقاوم العديد من النساء الاحتجاز ونتيجة لذلك يتم القبض عليهن بالقوة. وكان إلقاء القبض على مهسا أميني في طهران في 13 سبتمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد الحجاب، ووفاتها بعد ثلاثة أيام من احتجازها هو أحدث مثال على تلك الاعتقالات. ووردت أنباء عن تعرض مهسا للضرب بهراوة على رأسها من قبل عناصر الشرطة أثناء احتجازها. لكن السلطات نفت الأمر وقالت إن مهسا كانت لديها مشاكل صحية وتعرضت ل "أزمة قلبية مفاجئة" أدت لوفاتها. ونفت أسرة الفتاة وجود أي مشاكل صحية لدى ابنتها. ما تأثير العقوبات المزمعة؟ من المرجح أن تكون العقوبات أكثر فعالية ضد أولئك الذين يفكرون في الانضمام إلى شرطة الأخلاق. ويلتحق البعض بشرطة الأخلاق لتغطية نفقاتهم وليس لأسباب أيديولوجية. كما يلتحق آخرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. قد يؤثر فرض حظر سفر على هؤلاء العناصر على حملات تجنيد شرطة الأخلاق، تأثيرا سلبيا. لكن على الرغم من ذلك فإن الجهود المشتركة للدول الغربية لمعاقبة المؤسسات الإيرانية مثل شرطة الآداب أو سجن إيفين أو قوات الباسيج، لا يبدو أنها ناجعة في إحداث تغيير في سلوك النظام. ويدعو بعض النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تركيز العقوبات على أقارب وأولاد الشخصيات الرسمية الذين يعيشون خارج إيران. ويريد آخرون المزيد من الإجراءات السياسية الهادفة للضغط على إيران لوقف قتل أو احتجاز المزيد من الأشخاص. أحد هؤلاء هو حامد إسماعيلون، وهو المتحدث باسم عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها القوات الإيرانية فوق طهران قبل عامين (والذي وصفته إيران حينها بأنه حادث). إنه الشخصية التي تقف وراء الدعوة إلى التجمع الضخم الذي حدث في برلين الأسبوع الماضي، والذي يُعتقد أنه كان الأكبر حتى الآن في الشتات الإيراني. يدعو إسماعيل حاليا قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) للاقتصادات الأكثر نموا في العالم، لطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، وجمع حوالي 700 ألف توقيع دعما للعريضة. ويعتقد الكثيرون أن أشد العقوبات على الأفراد المعروفين بمسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لن تكون مجدية، لأن معظم المسؤولين المدرجين في القائمة يرجح ألا يكون لديهم أي أصول لتجميدها في الولاياتالمتحدة أو كندا أو أوروبا. من يقمع الاحتجاجات؟ خلال الأسابيع الخمسة الماضية، تظاهر آلاف الإيرانيين ضد المؤسسة الدينية في أكثر من 100 مدينة. وتُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حملة قمع شرسة من قبل قوات الأمن، شملت استخدام الذخيرة الحية والضرب والاعتداءات الجنسية. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إن ما لا يقل عن 234 شخصا قتلوا، من بينهم 29 طفلا. لكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير. وتقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أنه تم اعتقال 13309 أشخاص، العديد منهم من الشباب والأطفال. ويبدو أن الغموض حول الجهات والقوات التي تشارك في عمليات القمع الوحشي، جعلت من فرض العقوبات الغربية على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أمرا صعبا. وبطبيعة الحال هناك أفرع مختلفة للشرطة الإيرانية، بما في ذلك وحدة القوة الخاصة لقوى الأمن الداخلي، والقوات الخاصة بمكافحة الإرهاب في إيران (نوبو) المرتبطة بالوحدة الخاصة لقوى الأمن الداخلي، ومجموعات مختلفة في الحرس الثوري، مثل أعضاء قوة الباسيج (قوات التعبئة) شبه العسكرية؛ وعملاء مدنيون هم جزء من جهاز الأمن على الأرض، وقد شوهدوا في مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا عن العلاقات الإيرانيةالغربية؟ يريد بعض النشطاء، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج إيران، من الدول الغربية أن تذهب إلى أبعد من نشر رسائل دعم عامة، وفرض عقوبات جديدة. ويبدو أن هذا لن يحدث ما لم تكن إيران أقرب إلى نقطة اللا عودة، أي إذا أصبح النظام غير قادر على الإمساك بزمام الأمور في البلاد، أو في حال تفكك قواته الأمنية. كما يبدو أن الحكومات الأجنبية تنتظر مؤشرات على ظهور شخصية قيادية معارضة. أما في هذه المرحلة فلا يبدو أن الدول الغربية مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ولم يؤيد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بسبب مخاوفهم من تأثر المحادثات النووية مع إيران، مشروع قانون قدمه الجمهوريون لفرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي. من الأشخاص والكيانات التي طالتها العقوبات؟ قال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) إن عقوبات قد فرضت على رئيس شرطة الأخلاق، محمد رستمي جشمه كجي، ورئيس شعبة طهران، الحاج أحمد ميرزائي، ردا على وفاة مهسا أميني. وفُرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين أمنيين لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن ضمن الشخصيات التي طالتها العقوبات: * قائد فيلق الباسيج (قوات التعبئة) غلام رضا سليماني * قائد القوة الخاصة لقوى الأمن الداخلي حسن كرمي * القائد العام للشرطة الإيرانية حسين أشتري * حاكمة بلدة قدس (التابعة لطهران) ليلى واثقي * قائد فيلق الحرس الثوري في محافظة خوزستان حسن شهوربور وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على 11 شخصا وثلاثة كيانات أخرى إلى جانب شرطة الأخلاق، بمن فيهم رئيس شرطة الأخلاق، محمد رستمي جمشه كجي، ورئيس شعبة طهران، الحاج أحمد ميرزائي. بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قوات إنفاذ القانون الإيرانية وعدد من قادتها المحليين لدورهم في عمليات القمع. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عيسى زارع بور، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، لتعطيل الإنترنت باستمرار، وإعاقة قدرة المتظاهرين على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل العقوبات الكندية مؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء بالإضافة إلى الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين سيتم منعهم من دخول البلاد. كما فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، ووزير الدفاع السابق أمير حاتمي، والمدعي العام السابق سعيد مرتضوي، الذي تقول كندا إنه أمر بتعذيب الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي، التي توفيت نتيجة لسوء معاملتها أثناء احتجازها عام 2003. وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية، بما في ذلك شرطة الأخلاق ووزارة الاستخبارات والأمن؛ والقوات البرية للجيش، وقوة الباسيج، وقوة إنفاذ القانون. وبدورها أصدرت إيران عقوباتها الخاصة ضد العديد من المنظمات والأفراد البريطانيين بسبب "تحريضهم على الشغب" و "دعم الإرهاب". تشمل العقوبات الإيرانية حظر منح التأشيرات والدخول إلى إيران، فضلا عن مصادرة أصول أفراد محددين هناك. ومن بين المستهدفين مقر الاتصالات التابع للحكومة البريطانية GCHQ ؛ و الخدمة الفارسية لبي بي سي وتلفزيون إيران الدولي المعارض؛ ووزير الدولة للأمن في المملكة المتحدة، توم توغندهات.
