قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها اليوم، سيتم تطبيقها بدءا من مطلع نوفمبر المقبل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن القرارات التي تحتاج إلى موافقة برلمانية سيتم إرسالها إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن زيادة ال300 جنيه لموظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والمعاشات هي زيادات دائمة، ولن تُخصم لاحقا. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا. وصرح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، بأن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه. وشملت القرارات كذلك، تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وعدم رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة ستة أشهر مقبلة، وضم 30 قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة، وتقديم مشروع قانون للبرلمان لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألفا.
