قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، وكيلاً عن الخرّيج محمود عاشور يوسف، والتي تطالب ببطلان حد قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الرغم من حصوله على تقدير جيد جداً واشتمال القرار على من هم أقل منه في التقدير، لجلسة 27 نوفمبر المقبل. وذكرت الدعوى أن الطالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جداً بنسبة مئوية قدرها 83.45%، وكذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية (دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص). وأضافت الدعوى أنه بناء على إعلان مجلس الدولة رقم 2 لسنة 2018 عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2017، تقدم الطالب بكافة المستندات المطلوبة وبأوراق تعيينه، وقد رشحه مجلس الدولة للوظيفة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي تفوق فيها الطالب واجتازها بنجاح، وأجريت عنه التحريات المطلوبة والتي لم يشوبها شائبة، وأثبتت تمتعه وأسرته بحسن السمعة والسيرة والسلوك، وتوافرت في الطالب الأهلية والصلاحية والكفاءة واللياقة الطبية المُتَطلبة لشغل تلك الوظيفة. وأشارت الدعوى إلى أن الطالب فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 بتعيين عدد (207) اسم من أقرانه بالوظيفة المشار إليها متخطياً إياه في التعيين رغم استيفائه كل الشروط بالمخالفة للقانون والدستور حيث شمل القرار تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة والمستوى العلمي والثقافي. وكشفت الدعوى عن أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه تضمن تعيين أكثر من (69) اسم - أوردتهم الدعوى على سبيل الحصر- ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2021 وقاموا بحلف اليمين أمام وزير العدل والنائب العام بتاريخ 5 يونيو 2021 وأصدر وزير العدل قراراً بتسكينهم في محال عملهم بالنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية. وأوضحت الدعوى أن مجلس الدولة ووزير العدل كررا تعيين ال69 المعينين بالنيابة العامة قبل 4 شهور من القرار المطعون فيه وحجزوا أماكن لهم في القرار المطعون فيه والتي بلغت نسبتهم الثُلُث بالقرار وترتب على ذلك حرمان الطالب من التعيين وتم تخطيه، بسبب هذا الخلل في تكرار التعيين دون مبرر ودون تداركه رغم استطالة المدة بين القرارين الجمهورين 153 و328 لسنة 2021.
