يضع خبراء ومستثمرو ومسؤولو قطاع السياحة، خلال فعاليات "المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022" الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خارطة طريق لكيفية الوصول إلى 30 مليون سائح وحصول مصر على نسبة عادلة من كعكة حركة السياحة العالمية نظرا للمقومات المتميزة التي تتمتع بها مصر ولا توجد في مقاصد سياحية عالمية أخرى. وتعقد الجلسة الثانية عشر من المؤتمر الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام بمشاركة كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، تحت عنوان: "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح" والتي يشهدها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وبعض خبراء القطاع السياحي. وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، وتسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه فضلا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف. ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن الحوافز لقطاعات الصناعة والمصدرين والسياحة لتحقيق المستهدفات القومية. ومن جانبهم، أكد خبراء ومستثمرون بالقطاع السياحي، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقامة مؤتمر اقتصادي يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع السياحة وسبل مواجهة التحديات العالمية، أحيت أمال القطاع السياحي في استعادة مصر لنصيبها العادل من حركة السياحة وتدفقات الاستثمار العالمية. وقال الخبير السياحي رامي فايز عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن مصر تستطيع تحقيق 30 مليون سائح وجلب إيرادات تتجاوز ال30 ملياردولار سنويا ولكن على المدى الطويل وليس على المدى القصير. وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب أولا زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهر الذي لا يسع سوى ل14 مليون راكب في العام طبقا للإحصائيات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم تسع لأقل من ذلك بكثير، ولذا فإنها بحاجة ماسة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في أسرع وقت ممكن لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح زيادة الطاقة الإيوائية للفنادق بمعظم المناطق السياحية، وتجديد أسطول النقل السياحي وزيادة أسطول الطيران والتركيز على توفير الطيران منخفض التكاليف لنقل السائحين، مؤكدا أن الدولة التي ستمتلك شركات طيران منخفض التكاليف ستكون هي الدولة الجوكر لجذب أكبر عدد من حركة السائحين الوافدين. وطالب رامي فايز، بضرورة استعادة العاملين أصحاب الخبرة الذين تركوا القطاع نتيجة للأزمات المتكررة التي تعرض لها القطاع السياحي، والاستمرار في برامج التدريب التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية. وشدد على ضرورة الاهتمام بتحسين تجربة السائح لأنها السبيل الوحيد لزيادة معدل تكرار السائحين الوافدين لمصر، قائلا: "نجاح التجربة السياحية ستساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر سواء من حيث الكم والكيف أيضا. كما طالب باستمرار تطوير البنية الأساسية للمقاصد السياحية المصرية؛ لأن استهلاك البنية الأساسية يؤثر بالسلب على اتدفقات السياحية الوافدة لها. وأشار إلى أنه يأمل أن يكون المؤتمر الاقتصادي الطريق لثورة للقضاء على معوقات الاستثمار السياحي والعمل على نسف الإجراءات الروتينية والقضاء على البيروقراطية والأيادي المرتعشة؛ لأنها السبيل لازدهار ونمو التدفقات والاستثمارات السياحية خلال الفترة القادمة. ومن جانبه، قال اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز الحكومية، إن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعقد مؤتمر اقتصادي شامل يضم كل المعنيين والمهتمين بقضايا السياحة والاستثمار والصناعة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة السياحة والعمل على إيجاد حلول سريعة تضمن خطط الإصلاح التي وضعتها الدولة وحققت نتائج إيجابية جعلتها قادرة على مواجهة المتغيرات والصمود في وجه الأزمات والتي كان أخرها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأشار إلى أن إقامة مؤتمر اقتصادي يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع السياحة وسبل مواجهة التحديات العالمية أحيا أمال القطاع السياحي في استعادة مصر لنصيبها العادل من حركة السياحة وتدفقات الاستثمار العالمية. وأكد رضا داود، أن صناعة السياحة ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري ومن المهم عرض فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع، والمقومات والإمكانيات التي تتمع بها مصر بما يجعلها قبلة للمستثمرين العرب والأجانب خلال هذه المرحلة.
