واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 8779 بطاقة رقم قومي و25084 مصدراً مميكناً. وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2022. واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين. وأسفر ذلك عن استخراج وتوصيل 287 بطاقة رقم قومي و441 مصدراً مميكناً. كما تم إيفاد مأموريات لعدد 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية، النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 209 مواطنين. كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الباجور، مناوهلة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد 123 بطاقة رقم قومي. بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة ل"كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 148 مواطنا. ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. ياتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
