بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة، ملفات العمل المشترك بين الحكومة والبنك الدولي في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده نهاية أكتوبر الجاري، وكذلك المشروعات المشتركة في مجال المناخ والتنمية. ويأتي ذلك في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن. وناقشت المشاط، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، الجهود المشتركة مع البنك في مجال تمويل المناخ والتنمية، لافتة إلى أن برامج الشراكات الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة منذ عام 2014 لتحقيق التنمية المستدامة، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، للمضي قدمًا في جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب، كما تم بحث الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي الذي تنتوي الحكومة تنظيمه نهاية أكتوبر الجاري. وبحثت المشاط، تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية CCDR، والذي يتم الانتهاء منه حاليًا حيث تضع الجهات الوطنية المعنية تعليقاتها النهائية على مسودة التقرير، موضحة أهمية هذا التقرير والذي يقدم تحليلًا قطريًا لجهود المناخ والتنمية في مصر ويقدم الإرشادات حول آليات تطوير جهود التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وأضافت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتسق مع أهداف تقرير المناخ والتنمية CCDR، لافتة إلى أن المنصة تحفز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتدفع جهود التحول الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وناقشت المشاط، ترجمة الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، التي يتم إعدادها في الوقت الحالي إلى آليات تنفيذية في تقرير المناخ والتنمية CCDR وكذلك المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، كما تناول اللقاء بحث مشاركة مجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات التنموية والدعم الفني في البرنامج، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا". وتشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.
