مجلس الشيوخ يوافق على اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الثانية من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتتضمن المادة أهداف المجلس واختصاصاته وتنص على أن:
"يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3 - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4 - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5 - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول، والكيانات المتخصصة الرائدة في هذا المجال".
ورفض مجلس الشيوخ اقتراح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، بوضع نص من بين الأهداف ينص على مراعاة البيئة ووضع خطط للعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة وتنمية صناعة السارات الصديقة للبيئة.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن "المجلس الأعلى لصناعة السيارات عمومًا ولاحقًا سنأتي للحديث عن السايرات صديقة البيئة".
وتوصل المجلس لموائمة بين النص الوراد من اللجنة، واقتراح عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد فريد بشأن البند الخامس، بعد تدخل رئيس المجلس.
إذ اعترض فريد على النص على التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال، وطالب بحذف الدول والنص على الشركات والكيانات الرائدة في هذا المجال، وقال إن الدول تصنع لكنها شركات وكيانات كبرى، الدول لا تمتلك شركات، وتوجد شركات عابرة للقارات.
وعقب وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد قائلًا إن الدولة تجب الشركات والكيانات، فهي شركات وكيانات داخل الدولة التي يتم عقد اتفافيات معها"، وهو الرأي الذي أيده وكيل المجلس بهاء أبو شقة، واعتبر أن النص كما جاء من اللجنة يغطي الأمر كله، قائلا: "الدول معناها ما تشمله هذه الدول من شركات فهي تغطي لغويًا المعنى المقدر المحذوف".
فيما تدخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وقال "ماذا لو هناك اتجاه إننا نذهب لكيانات معينة بعض شركات صناعة السيارات أقوى من دول"، واتجه إلى تعديل النص " خشية أن يكون النص بهذا المعنى يقيد العمل، متابعا: "لو قلنا مع الدول والكيانات المتخصصة قد تكون تزيد حميد ولكن تعطي صلاحيات أكثر".