رغم صدور حكم قضائى على المدون كريم عامر بالسجن أربع سنوات، إلا أن مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفى فى الأممالمتحدة، أصدرت قرارا اعتبرت فيه كريم سجين رأى معتقلا تعسفيا. واعتبرت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفى حبس الصحفيين والمدونين بتهم التشهير أو إهانة مسئولين فى الدولة بسبب آرائهم أمرا غير متناسب مع الفعل، الذى يمارسونه، ويؤثر سلبيا على حرية الرأى والتعبير. ورحبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون فى بيان مشترك صدر أمس الأول، بالقرار وأكدوا أنه قرار غير مسبوق وعلامة فارقة فى النضال ضد الاعتقال التعسفى والقيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير. وطالبت المنظمات الثلاث السلطات المصرية بالاستجابة للقرار وإطلاق سراح كريم عامر فورا دون قيد أو شرط، ومراجعة القوانين المتعلقة بجرائم النشر. وكان عام 2007 قد شهد صدور حكم على كريم عامر، بالسجن أربع سنوات بسبب ما كتبه فى مدونته من انتقادات للسلطات الدينية فى الأزهر وللرئيس مبارك، واتهم بنشر معلومات تخل بالنظام العام والإضرار بسمعة البلاد والتحريض على كراهية الإسلام والتشهير برئيس الجمهورية.