في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تسارع جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف في إيطاليا الزمن لتشكيل حكومة عبر التشاور مع حلفائها، في عملية يرجح أن تستغرق عدة أسابيع. وليس لحزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا)، الذي تتزعمه ميلوني والفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، أي خبرة في الحكم، لكن يتعين عليه أن يجمع فريقا من مختلف الأحزاب يعالج أزمة الارتفاع المضطرد لمعدلات التضخم وأسعار الطاقة، ومشكلة العلاقات مع أوروبا التي تشعر بالقلق. وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية، حصول حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة جورجيا ميلوني وشركائه حزب "لا ليجا" (الرابطة) الشعبوى اليمينى بقيادة ماتيو سالفينى وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكونى على 112 مقعدا من إجمالى 200 مقعد فى مجلس الشيوخ، و235 مقعدا من إجمالى 400 مقعد فى مجلس النواب. وتأمل ميلوني ذات ال45 عاما، أن تكون أول امرأة على رأس الحكومة الإيطالية، لكنها بحاجة لحليفيها حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لضمان غالبية في البرلمان. صحيفة "لاستامبا" الإيطالية قالت إن توزيع الحقائب سيكون الأكثر أهمية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية، وهو دائما مسألة سياسية، لكنه الآن وأكثر من أي وقت مضى "يجب أن يعكس مجالات الاختصاص". وفي المرات السابقة كان تولي إدارة جديدة المهام يستغرق ما بين 4 أسابيع إلى 12 أسبوعا. لكن الاستحقاق الأول يقترب بسرعة، إذ يتعين على إيطاليا -المثقلة بالديون- أن تقدم لبروكسل مشروع موازنتها للعام المقبل قبل 15 أكتوبر. ولن يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاورات تكليف رئيس للحكومة الجديدة إلا بعد انتخاب رئيسي مجلس الشيوخ والنواب من أعضاء البرلمان الذي سيجتمع في 13 أكتوبر. بدورها، قال صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه فيما تواجه الاُسر والأنشطة التجارية صعوبات في تسديد الفواتير الباهظة بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن إعداد ميزانية سيكون "مثل تسلق جبل إيفرست من دون عبوات أكسجين بالنسبة للحكومة الجديدة. وسعت ميلوني خلال الحملة الانتخابية لطمأنة المستثمرين وكسب ثقتهم. لكن فائدة السندات الإيطالية لعشر سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013، صباح الثلاثاء، واتسع الفارق بين أسعار الفائدة الألمانية والإيطالية، الذي يرصده المراقبون، إلى أكثر من 250 نقطة للمرة الأولى منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020. المفوضية الأوروبية بدورها وافقت الثلاثاء على ثاني شريحة من أموال الإغاثة لإيطاليا في مرحلة ما بعد الوباء، بقيمة تصل إلى 21 مليار يورو تقريبا، وفق مصدر حكومي. لكن ميلوني قالت إنها تريد إعادة التفاوض على صفقة الإغاثة مع بروكسل، ما قد يعرض باقي المبلغ المقدر بنحو 200 مليار يورو، للخطر. باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، قال إنه حث "الحكومة الإيطالية القادمة على ضمان اغتنام هذه الفرصة" وقال إنها أساسية لوضع إيطاليا على مسار "نمو قوي ودائم". ورأت المحللة لدى وحدة الأبحاث بمجلة إيكونوميست، أنييزي أورتولاني، إنها تتوقع أن تقوم ميلوني "بمواصلة طمأنه الأسواق باختيارها شخصية غير مثيرة للجدل لمنصب وزير المالية". وكتبت في مذكرة أنها "ستريد أيضا تجنب الإضرار بسمعتها بتعيين شخص لا تعتبره الأسواق ذي مصداقية". ويسعى حلفاء ميلوني للحصول على الوزارات المهمة، فسالفيني يريد حقيبة الداخلية، فيما يطمح برلسكوني لرئاسة مجلس الشيوخ. لكن نتائجهما المخيبة في الانتخابات وعدم وصول أي منهما إلى عتبة 10% من الأصوات مقارنة ب"فراتيلي ديتاليا" الذي حصل على 26%، يعني أن ميلوني قد تكون تعتزم تهميشهما. ولا يتفق سالفيني وبرلسكوني مع ميلوني في العديد من القضايا، ومنها إمداد أوكرانيا بالأسلحة. لوتشانو فونتانا رئيس تحرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا" كتب أنه وسط كل التجاذبات المحتملة في المستقبل، فإن الفوز في الانتخابات "كان الجزء السهل تقريبا". وقلل برلسكوني من شأن المخاوف من احتمال زعزعة التحالف، وقال، الثلاثاء، إن حزبه مستعد لتقديم تنازلات "في مصلحة البلاد". وتشير التكهنات إلى احتمال تعيين حليفه أنتونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي السابق، وزيرا للخارجية، وهو ما يمكن أن يرضي برلوسكوني ويهدئ مخاوف دولية إزاء أن يكون حزب ميلوني الشعبوي المشكك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يخطط لخوض معركة مع بروكسل. وربما يكون الوضع مع سالفيني أكثر صعوبة. خاصة وأنه يحاكم حاليا بتهمة استغلال سلطاته كوزير للداخلية في 2019 لصد المهاجرين في البحر، ما قد يجعل عودته إلى الوزارة مستبعدة. صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية قالت إن "نزع فتيل سالفيني" دون إثارة رد فعل عنيف يمكن أن يضعف الوافدة الجديدة إلى السلطة التنفيذية هو "أول اختبار لميلوني".
