الغمري: إيقاف التعامل مع 17 وكيلا سعوديا بموسم العمرة لن يؤثر على تعاقدات الشركات تنتهى غدا الأربعاء المهلة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لإنهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة. وتسابق شركات السياحة الزمن لإنهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة قبل انتهاء المهلة المحددة غدا، وشهدت الساعات الأخيرة لإجراءات التوثيق مخاطبة عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، والتي لم تنته من عملية التوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لجموع الشركات التي أنهت إجراءات التوثيق ولديها فائض من عقود الوكلاء السعوديين المعتمدين بضرورة منحهم اسم وكيل سعودي لتوقيع عقد معه قبل انتهاء المهلة، رافعين شعار "مطلوب عقد وكيل.. لو حد من الزملاء عنده وكيل يتواصل معنا". وكانت غرفة شركات السياحة قررت إيقاف التعامل مع أكثر من 17 وكيلًا سعوديًا بموسم العمرة هذا العام، وذلك بعد استصدارهم تأشيرات عمرة بنظام (b2c) لمواطنين مصريين خارج المنظومة المصرية (البوابة المصرية للعمرة). وأبلغت الغرفة شركات السياحة المصرية بأسماء هؤلاء الوكلاء حتى لا يتم التعاقد معهم خلال موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444هجريا. وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الوكلاء الذين تم إيقاف التعامل معهم لم يلتزموا بمنظومة العمرة المصرية وأصدروا منذ بداية العام الهجري الجديد تأشيرات عمرة لمواطنين مصريين بالتعاون مع سماسرة ووسطاء بالمخالفة لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، والذي قصر تنظيم رحلات العمرة داخل البوابة المصرية للعمرة وبواسطة. وأشار إلى أن إيقاف تلك الوكالات عن العمل داخل سوق العمرة الرسمي المصري لن يؤثر على إبرام كل شركات السياحة المصرية لعقود وكالة عمرة خلال الموسم الحالي، حيث إن عدد وكالات العمرة السعودية يكفي لتعاقدات كل شركات السياحة خلال الموسم الحالي. وأوضح أنه من المتوقع أن تتخطى أعداد شركات السياحة التي يحق لها تنظيم برامج العمرة لهذا العام حاجز ال 1800 شركة سياحة، مشيرًا إلى أن غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار طالبتا الجهات المسؤولة بالعمل على تفعيل قانون البوابة المصرية للعمرة ومحاسبة الوسطاء والسماسرة الذين ينظمون رحلات العمرة بالمخالفة للقانون ويتسببون في ضياع عشرات الملايين من الجنيهات على موازنة الدولة سنويًا. وأعلنت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لتوثيق عقود العمرة لشركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية لموسم 1444 هجرية عبر البوابة المصرية للعمرة هو الأربعاء الموافق 21 سبتمبر حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تستكمل الشركات باقي الإجراءات بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة حتى تمام الساعة الثالثة ظهرًا من نفس اليوم، مشددة على أنه لن تقبل طلبات توثيق للعقود بعد هذا الموعد. وقالت الغرفة في خطاب للشركات إنها تلقت خطابا وزارة السياحة تضمن أنه في في ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة فقد صدر قرار وزير السياحة والآثار رقم 299 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 2022/9/15، والمتضمن في مادته الأولي الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1444ه، والمقدرة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بإيصال واحد كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة وشهادة البيانات وتحصل هذه الرسوم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويتم إيداع المبلغ بحساب وزارة المالية في بنوك (الأهلي المصري – مصر – القاهرة) بجميع فروعها، والتي تقوم بأداء خدمة التمويل الحكومي حيث ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة، وتقوم الشركة بعد إيداع المبالغ بإرفاق إيصالات السداد على موقع وزارة السياحة والآثار.
