جنينة: ظروف السوق مناسبة لإعادة برنامج الطروحات توقع عدد من خبراء الاقتصاد، استئناف برنامج الطروحات الحكومية فى الربع الأخير من العام الحالى، مشيرين إلى أن أولى الشركات المتوقع طرحها ضمن البرنامج بنك القاهرة وشركتا وطنية وصافى، مضيفين أن استئناف البرنامج ضمن شروط صندوق النقد الدولى. وتستعد الحكومة لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى فى البورصة المصرية، تزامنا مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات خاصة من وزير المالية محمد معيط ل«الشرق». وقال رئيس البورصة المصرية رامى الدكانى، إن البورصة تحتاج للتركيز على جذب الطروحات الكبيرة لزيادة القيمة السوقية، مع التعويل على برنامج الطروحات الحكومية لزيادة عدد الشركات المدرجة، مضيفا أن البورصة تستهدف طرح 5 إلى 6 شركات جديدة فى غضون 6 أشهر. وتوقع هانى جنينة، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية، أن يشهد الربع الرابع من العام الحالى طروحات حكومية فى البورصة، مع بدء تحسن السوق ودخول عدد من المؤسسات وبعض المستثمرين العرب وارتفاع التقييمات. وعن القطاعات المتوقع طرحها، أوضح جنينة «يوجد عدة قطاعات مملوكة للدولة ناجحة ولكنها غير ممثلة فى البورصة أو تمثيلها ضعيف جدا، منها قطاع الموانئ مثل شركة الإسكندرية للتداول الحاويات، فإذا دمجت الحكومة 7 موانئ فى شركة واحدة قابضة وطرحت جزءا منها سيمثل ذلك إنجازا كبيرا، خاصة أن العديد من هذه الشركات رابح وحجم أعمالها كبير، وكذلك قطاع السياحة عن طريق دمج بعض الفنادق وطرحها، بالإضافة إلى طرح شركتى وطنية وصافى، وقطاع البنوك مثل بنك القاهرة»، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد ويفضل طرحها الفترة القادمة. وتوقع جنينة، أن تبدأ الحكومة برنامج الطروحات بطرح شركتى الوطنية والصافى، ثم بنك القاهرة العام القادم، مشيرا إلى أن ظروف السوق فى الوقت الحالى مناسبة لإعادة برنامج الطروحات، ولكن يجب العمل على زيادة دخول المؤسسات بصورة أقوى ودعوة المستثمرين الأجانب، ورفع التقييمات، موضحا أنه فى حال تم الاتفاق مع صندوق النقد سيؤدى ذلك إلى دعم البورصة داخليا وخارجيا. من جانبها قالت منى مصطفى، محلل اقتصادى بشركة العربية أون لاين، إن برنامج الطروحات كان من الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد فى عام 2016، ومع العودة للصندوق للحصول على قرض جديد كان من ضمن الشروط أيضا برنامج الطروحات، متوقعة استئناف البرنامج فى نهاية العام الحالى، خاصة أن التركيز فى الوقت الحالى بشكل أكبر على بيع الأصول. وتوقعت أن يضم برنامج الطروحات فنادق وموانئ عن طريق دمجها تحت شركة قابضة وطرح جزء منها فى البورصة، بالإضافة إلى بنك القاهرة، وشركة العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أن الوقت الحالى مناسب لإعادة برنامج الطروحات فى البورصة. وأوضحت أن إنشاء الحكومة صندوق تابع للصندوق السيادى بعنوان «صندوق ما قبل الطروحات»، الهدف منه حصر حصص الحكومة فى الشركات وتقييماتها وأدائها وإعداد قائمة بالشركات التى من الممكن طرحها، أو عرضها على مستثمرين للاستحواذ عليها عن طريق البورصة، وإعداد جدول زمنى وقائمة بالمنتجات ومجموعة من المستثمرين. وكشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تأسيس صندوق فرعى تابع لصندوق مصر السيادى، يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، موضحة أن هذا الصندوق الفرعى سيكون له حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، «أول هذه الحصص التى سيتم إدارتها مملوكة لبنك الاستثمار فى عدد من الشركات التابعة للقطاع العام». وأضافت السعيد، أن الحكومة ستعلن خلال أربعة أسابيع عن هوية الشركات المملوكة للدولة التى ستطرحها أمام الصناديق السيادية العربية والأجنبية ضمن الشريحة الأولى من حصص الأسهم الاستراتيجية التى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن«صندوق ما قبل الطروحات« الذى أطلقه صندوق مصر السيادى مؤخرا سيطرح حصصا مملوكة لبنك الاستثمار القومى فى عدد من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 2.53 مليار دولار أمام «الصناديق السيادية العربية أو الإقليمية أو الدولية«، على أن تشهد الشريحة الثانية طرح حصص فى شركات بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار. ولفتت مصطفى إلى أن هذه الطروحات لن تكون طرحا عاما، يتداول عليه المستهلكون، ولكن سيكون بيعا لمستثمر استراتيجى عن طريق البورصة، موضحة أن هذه الطروحات مفيدة للاستثمار، ولكنها لا تفيد عموم المشاركين والمستثمرين فى البورصة، «المفيد للسوق بشكل أكبر هو قيد الشركات والطرح العام لجموع المستثمرين». من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية، إن الحكومة حال استأنفت برنامج الطموحات، فسيكون من خلال طرح واحد قبل نهاية العام، متوقعة أن يكون فى بنك القاهرة، أو شركتى صافى والوطنية، موضحا أن الطروحات الحكومية كانت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، ولكن لم يتم طرح سوى شركة آى فاينانس، وحصص من شركتى أبو قير للأسمدة، والشرقية للدخان، وهما شركتان كانتا متداولتان فى البورصة. وشدد النمر على ضرورة اهتمام الدولة بسوق المال، والتى تعد نافذة تستطيع من خلالها تنفيذ التوصيات المطلوبة منها من قبل صندوق النقد، وهى إعطاء القطاع الخاص مجالا أكبر وفتح الباب للملكية العامة بدلا من ملكية الحكومة. وأوضح عدة شروط لضمان نجاح الطروحات بغض النظر عن اسم الشركة، وهى أن تكون محققة لمكاسب وقطاع واعد عندها ميزة تنافسة تحقق شروط أن يكون فى إقبال عليها من المستثمر الإقليمى والمحلى والدولى، ويكون حجمها كبير. وكانت الحكومة تستهدف طرح حصص فى 10 شركات حكومية بالبورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولى وطرح ثانوى على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسيةالأوكرانية وتدهور أسواق المال. وكشفت الحكومة فى مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية فى 23 شركة بالبورصة، فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه فى غضون 24 إلى 30 شهرا، فيما مرّ نحو 21 شهرا منها، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان فى 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة «إى فاينانس» المصرية للاستثمارات المالية والرقمية فى طرح عام فى العام الماضى، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة فى طرح ثانوى نهاية العام الماضى أيضا.
