قضت محكمة تركية اليوم الخميس باحتجاز مجموعة أخرى من ضباط الجيش في إطار التحقيق الجاري بشأن مؤامرة مزعومة لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة. وجدير بالذكر أن 20 ضابط من بينهم خمسة أدميرالات وثلاثة جنرالات، وبعضهم ما زال في الخدمة محتجزون الآن في إطار التحقيق بشأن المؤامرة. وكان الضباط المحتجزون بين مجموعة من حوالي 50 ضابطا يحملون رتبا عالية سواء في الخدمة أو متقاعدين ألقي القبض عليهم يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق بالمخطط المزعوم للانقلاب. ومن بين هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم رئيسا سلاح البحرية وسلاح الجو السابقين. ويزعم أن المخطط الذي كشف النقاب عنه للمرة الأولى في وثائق تسربت إلى صحيفة "طرف" الليبرالية يهدف لإثارة الفوضى والاضطراب السياسي على أمل الإطاحة بالحكومة الإسلامية الليبرالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية. ومن المحتمل أن المؤامرة تتضمن تفجير مساجد تحظى بشعبية كبيرة وإثارة توترات عسكرية مع الجارة اليونان. وأنكر الجيش التركي الذي يعتبر نفسه الحارس الأمين على النظام العلماني في تركيا مزاعم التخطيط للانقلاب ووصف القبض على هؤلاء القادة بأنه "موقف خطير". ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء رجب طيب إردوجان وقائد الجيش التركي إيلكر باسبوج يوم الخميس لمناقشة مسألة الاعتقالات الأخيرة.