سليمان: الكنائس استجابت لحذف التبنى من مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد طلب الدولة ويمكن للطفولة والأمومة فتح حوار حوله طالب برلمانيون بإعادة النظر فى تفعيل التبنى والسماح به للمسيحيين، فى مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية. النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وعضو المجلس المحلى، قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن التبنى يتوافق مع الشريعة المسيحية ولكنه يخالف النظام العام للدولة، وشدد على أن القوانين الحالية تجرم التبنى. وقال: «نحن مقيدون بالنظام العام فى مصر»، وردا على سؤال بخصوص لائحة 38 المنظمة لشئون الأقباط الأرثوذكس وتنظم التبنى قال: «ماليش دعوة بها، لابد أن نحافظ على النظام العام ومن ثوابت الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز التبنى». وأشار سليمان إلى أنه خلال إعداد مشروع قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، استجاب ممثلو الكنائس لمطالب الدولة بحذف النصوص الخاصة بالتبنى، وقال إن «النص كان موجودا فى مشروع القانون ولكن استجبنا لطلب الدولة مراعاة للنظام العام». وبشأن المادة الثالثة من الدستور التى تسمح لغير المسلمين بتطبيق شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية، قال: «بما لا يؤذى إخواننا المسلمين والكنائس توافقت على هذا المبدأ». وبشأن واقعة تبنى أسرة مسيحية للطفل شنودة بالمخالفة للقانون لمدة أربع سنوات، وإمكانية إعادة النظر فى التبنى، قال سليمان: «نحن مقيدون بالقانون الوضعى الحالى ما لم يتغير نحن ملتزمون به»، مؤكدا أن القانون يتضمن قيودا واضحة على التبنى ولا يمكن تجاوزها. فى الوقت نفسه، أوضح سليمان أن وزارة العدل أقرت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقدمته لمجلس الوزراء، وقال يبقى أن يحليه مجلس الوزراء لمجلس النواب، لكنه استطرد: «فى اعتقادى أنه ينبغى الانتظار لحين الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية العام والذى يستند للشريعة الإسلامية لاشتراك القانونين فى بعض النصوص الخاصة بالنفقة والحضانة والرؤية، فلا يجب أن يكون هناك تمييز واختلاف فى حقوق النساء أو الأطفال فى القوانين». من جهته أكد النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أن القانون لا يحرم التبنى واستند للمادة الثالثة من الدستور التى تتيح لغير المسلمين تطبيق شرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية. وشدد فى تصريحاته ل «الشروق» على ضرورة إعادة النظر فى تطبيق نصوص التبنى فى لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس لحين صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مع إعادة نصوص التبنى التى وافقت الكنائس على حذفها بطلب من الدولة، بحسب قوله. وأضاف: «التبنى كان مطروحا فى القانون وتم الاعتراض عليه من الدولة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، وطلبوا تجنبه، فتوافقت الكنائس من أجل تمرير القانون».
