قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الرؤية وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي يشارك فيها تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو انبعثات صفرية GFANZ، تكمن في الثقة بأن العمل الإقليمي المشترك من شأنه التغلب على معوقات تمويل وتنفيذ العمل المناخي في ظل التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية لتمويل العمل المناخي الذي تستضيفه لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي شهدت مشاركة افتراضية من سامح شكري وزير الخارجية، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وحضر الجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ورولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للإسكوا، وعدد من الوزراء العرب. وأعرب محيي الدين، عن ثقته بأن العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية من شأنه إيجاد الحلول والتغلب على المعوقات وتحقيق أهداف المناخ، قائلاً إنه يتوقع أن يخرج المنتدى بمشروعات إقليمية فعالة قابلة للتمويل والتنفيذ. وأفاد بأن نتائج المنتديات الإقليمية الثلاثة التي سبقت منتدى بيروت تؤكد أهمية البعد الإقليمي للعمل المناخي، وضرورة العمل المشترك بين دول الإقليم الواحد للتعرف على نقاط التكامل والعمل عليها. وأوضح أن منتدى أفريقيا أسفر عن 19 مشروعاً تنموياً قابلاً للتنفيذ في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة، والاقتصاد الأزرق وأسواق الكربون، كما نتج عن منتدى آسيا والمحيط الهادي 20 مشروعاً لتمويل الالتزامات الوطنية المحددة وإجراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير أسواق المال، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة، بينما خرج منتدى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأربعة مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة والنقل. وأكد محيي الدين، أن هناك مبادرات لتمويل العمل المناخي مثل مبادرة تحالف GFANZ الذي تعهد بتمويل العمل المناخي بقيمة 130 تريليون دولار، لذلك فإنه من المهم تحديد مجموعة من المشروعات المؤثرة والقابلة للاستثمار والتنفيذ للتفاوض على تمويلها. وأوضح أن تمويل هذه المشروعات يجب أن يتم عن طريق الشراكات والاستثمار دون أن يتخذ شكل القروض والدين التي تمثل نحو 62% من أساليب تمويل العمل المناخي. وتوقع رائد المناخ، أن يخرج المنتدى العربي بمشروعات مختلفة على المستوى النوعي ومتنوعة على مستوى القطاعات المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي استضافته مصر قبل أيام والذي اهتم بمناقشة المشروعات المتعلقة بمحور المياه والغذاء والطاقة وكذلك آليات تمويلها. وأكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل سيكون مؤتمراً للحلول العملية للمشكلات التي يواجهها العمل المناخي وفي مقدمتها التمويل. وأوضح أن حجم التمويل الحالي لمشروعات المناخ أقل كثيراً من التمويل اللازم للعمل المناخي، كما أن مشاركة القطاع الخاص فيه لا تتجاوز 3% فقط. ووصف محي الدين، تمويل العمل المناخي بأنه غير كافٍ، غير كفء، وغير عادل، غير كافٍ لعدم كفاية التمويل المتاح مقارنة بالاحتياج العالمي كما تم الذكر، غير كفء لأنه يستغرق وقتاً طويلاً من التفاوض حتى يتاح التمويل لصالح العمل الفعلي، كما أن التمويل غير عادل لأن الدول الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخي مطالبة بسداد فاتورة أزمة ليست سبباً فيها، كما أنها تحصل على النصيب الأقل من التمويل اللازم لتحقيق أهداف المناخ لديها. وفي ختام كلمته، دعا محيي الدين، منتدى بيروت للخروج بمشروعات مناخ فعالة قابلة للتمويل والتنفيذ، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص وبنوك الاستثمار وشركاء التنمية من أجل تنفيذ مشروعات المناخ في إطار أكثر شمولاً يحقق أهداف التنمية المستدامة ككل.
