شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، في الديوان الأميري بالعاصمة القطريةالدوحة، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس والأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على كل الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما ثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. من جهته؛ عبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لأخيه الأمير القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً ما عكسته الزيارة الأخيرة لسمو أمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شانه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات. كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لازمات المنطقة وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.
