عبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن خشيته من التحضير لما وصفه بمؤامرة أشبه بانقلاب، على النظام والدولة والرئاسة والدستور في اليوم الأخير لولايته التي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، مشددا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا شعر بوجود مؤامرة، ومؤكدا أنه لن يترك قصر الرئاسة في بعبدا في اليوم الأخير لولايته الرئاسية إلا إذا كان يوما طبيعيا لا يضمر أحد فيه شرا. وأضاف عون، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن المؤامرة قد تكون من خلال السعي لنقل صلاحياته الرئاسية إلى حكومة تصريف أعمال أو أي سبب آخر، موضحا أنه يخشى من أن يكون المقصود تغيير النظام، وهو أمر لا يمكنه السكوت عليه لكي لا يتهم بالتخلي عن مسئولياته الدستورية، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى أنه لن يسلم السلطة لحكومة تصريف أعمال. وردا على سؤال حول الغموض الذي يثيره حول مغادرة قصر الرئاسة في نهاية ولايته، أوضح عون أنه يفضل عدم الخوض في التفاصيل حتى يحين الوقت المناسب، مضيفا: "قلت مرارا إنني ساترك قصر بعبدا في اليوم الأخير، أزيد الآن أنني سأترك القصر إذا كان يوما طبيعيا لا أحد يضمر فيه شرا، إذا شعرت بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوف الأيدي". ولم يحدد الرئيس اللبناني ما سيفعله حال حصول ما وصفه بالمؤامرة، إلا أنه لم يستبعد في حواره القلق على الأمن في لبنان، ملمحا إلى أن تعطيل تأليف الحكومة والجزم المسبق بالفراغ من المؤشرات التي تنبئ بهذه المؤامرة. وقال عون: "لن أقول ماذا سأفعل قراري المعروف مغادرة الرئاسة في نهاية الولاية، لكن حذار خيوط المؤامرة بدأت من الآن، والأدهى أن تستمر إلى ما بعد نهاية المهلة الدستورية والشغور، حتى قلقي على الأمن لا استبعده، المؤشرات داخلية لكنها أيضاً خارجية ،قد يكون بعض الخارج يريد الوصول الى هذه المحطة". وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه سيسعى بكل جهده لانتخاب رئيس جمهورية خلفا له قبل نهاية المهلة الدستورية، مؤكدا أنه لا يتحمل مسئولية الفراغ حال انتهاء المهلة الدستورية دون انتخاب رئيس جديدا، معتبرا أن المسئولية الظاهرية تقع على عاتق مجلس النواب، أما المسئولية الفعلية يتحملها من اعتبر أنه يقف وراء تعطيل انعقاد المجلس دون أن يسميه. واعتبر عون أن خروجه من السلطة لا يعني أنه سيقف متفرجا، موضحا أن له تأثيره السياسي والشعبي (في إشارة إلى فريقه السياسي التيار الوطني الحر الذي يترأسه حاليا صهره النائب جبران باسيل)، مؤكدا أنه يترك للتيار الوطني الحر (الذي هو كتلة من 21 نائبا على حد تقدير رئيس الجمهورية) أن يقوم بالدور المنوط به في انتخابات رئاسة الجمهورية والخيار الذي يريده. وشدد على أنه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يخالف الدستور ويعرض البلاد لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال، محذرا من الوصول إلى هذا اليوم، ومحملا المسئولية كاملة لمن وصفتهم بمفتعلي المشكلة، مؤكدا تمسكه بوجهة نظره وإصراره على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية معتبرا أن بقاءها بصفتها الحالية يعني أن البلاد أمام مؤامرة. وأوضح الرئيس اللبناني، أنه لا يمانع في بقاء وزراء حكومة تصريف الأعمال في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه يفضل إضافة ستة وزراء دولة سياسيين إليها تحسبا لطول مدة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولايته، مشددا على أنه لن يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة ما لم يتم التوافق حولها بينه وبين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، موضحا أن المشكلة لا تزال قائمة لأن اجتماعاتهما تفتقر إلى المصارحة كما أن ظاهر الكلام المعلن غير صحيح – على حد وصفه. وأكد الرئيس اللبناني أنه جاهز في كل وقت للاتفاق مع ميقاتي ولكن وفق معايير مشتركة بينهما لتأليف الحكومة، وليس أن ينفرد بتشكيلها، موضحا أن ميقاتي يعلم بأهمية توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة وفقا لنص الدستور، معتبرا أنه لم يعتد يوما على صلاحيات التنفيذية ولا على صلاحيات رئيس الحكومة، ومتهما السلطتان التنفيذية والتشريعية بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلا: "كل ما في الأمر انهم لا يريدون رئيساً يحكم، أنا طبقت الدستور والقوانين على نحو ما أقسمت عليه".
