ممثلو القطاع المصرفى يؤكدون على دعم مصر فى رئاستها لمؤتمر المناخ كمؤتمر للتنفيذ عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلى القطاع المصرفى والبنوك العالمية بكل من سيتى بنك ومجموعة البنك الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى لمناقشة سبل تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي وقضايا الاستثمار والتمويل لمشروعات التصدى للتغيرات المناخية، إضافة إلى بحث اولوياتها فى ضوء رؤية مصر بتقرير المساهمات المحددة وطنيا. جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة بالنسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري. واستهلت وزيرة البيئة اجتماعتها بلقاء أدريان دي باسومبيير، ونانسي سيش وألفريدو عابد نيابة عن أمبرويز فايولى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى لبحث حماية حقوق الدول الأفريقية فى مواردها الطبيعية بأجندة المناخ مع تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنيا، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل. وأكدت وزيرة البيئة على دور بنك الاستثمار الأوروبي كأحد أكبر ممولي المناخ في العالم فى دعم وتمويل التنمية والعمل المناخي والاستثمارات المبتكرة والحياة المستدامة لمساعدة الشعوب للتصدى لآثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل تسريع وتيرة النمو بالقارة الأفريقية فى ظل تأثير التغيرات المناخية على التنمية وخاصة فيما يتعلق بدعم تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتفعيلها على أرض الواقع. وأوضحت أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ والانتقال إلى مرحلة المشروعات التى تدعم العمل المناخى الذى يحقق طموح شعوب العالم ومنها القارة الافريقية بالانتقال من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، من خلال الاستثمارات والمشروعات المشتركة وخاصة لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بالقارة الافريقية. وذلك كأحد القضايا الهامة التى يناقشها المؤتمر خلال يوم التنوع البيولوجى حيث يركز اليوم على عرض الوضع الحالي للمناخ والتنوع البيولوجي، وما هي الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشمل المناخ والتنوع البيولوجي، وسياسات العمل والإطار القانوني كذلك الرؤية المستقبلية وسبل الانتقال بالقرارات من مؤتمر المناخ COP 27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجى بمونتريال COP 15 لوضع إطار عمل ما بعد 2022 مما يستدعى ضرورة الوصول لآليات مبتكرة لتمويل آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وزيادة فرص الاستثمار لخدمات النظام البيئي لمساعدة الدول الافريقية على إدارة مواردها الطبيعية والحفاظ عليها . وأعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبى على دعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ لدفع وتيرة العمل البيئي والمناخي عالمياً، حيث سيقوم البنك بدعم مشروعات التصدى لآثار التغيرات المناخية ودراسة تمويل مشروعات المناخ والتنوع البيولوجى لدعم حماية الموارد الطبيعية لعرضها خلال مؤتمر الأطراف وإشراك القطاع الخاص. وفي سياق متصل، التقت وزيرة البيئة مع وفد سيتى بنك جاي كولينز، وجواكين جوجو وخورخي أوردونيز لمناقشة سبل تمويل ودعم العمل المناخى بالمشاركة مع القطاع الخاص. واستعرضت الوزيرة تحول مصر نحو المشروعات الخضراء و التى تدعم التصدى لآثار التغيرات المناخية، حيث أدركت مصر خلال ال4 سنوات الماضية التطورات والتداعيات البيئية، وإنعكاساتها السلبية على الغذاء والطاقة والمياه، والحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل، مركزه الإنسان، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ. ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف، الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، التفكير في البيئة والمناخ كفرصة وليست تحدى بإتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي وهى قصة النجاح التى سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ كنموذج للانتقال الى التنفيذ الفعلى لمشروعات تخدم الانسان وتحد من آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر . وأكد ممثلو سيتى بنك على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة ودعم سبل تمويل مشروعات الطاقة والغذاء والمياه التي أطلقتها مصر، باعتبارها نموذج رائد يمكن تكراره في دول أخرى والبناء عليه خاصة الدول الأفريقية للوصول إلى إجراءات تنفيذية للمشكلات المناخية قائمة على الحلول الواقعية ودعمهم لمصر خلال رئاستها للمؤتمر . كما التقت وزيرة البيئة بوفد مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل مشاركة المجموعة في مشروعات المناخ و تبادل الرؤى حول مجالات أولويات التعاون المحتمل بين مجموعة البنك الدولي ووزارة البيئة في ضوء تقرير المناخ والتنمية وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا في مصر. وأعربت الوزيرة عن أهمية البنك الدولى كشريك في مناقشات تمويل التكيف في مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أهمية التعاون لدعم يوم التنوع البيولوجي لدفع المناقشات نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 وإعلان خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ولفتت إلى المبادرة الرئاسية خلال رئاسة مصر لمؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجى cop14 عام 2018 للتآزر بين خطة المناخ و التنوع البيولوجي مما يعكس إدراك مصر للربط بين تلك القضايا الهامة وهو ما يدفعنا إلى توفير التمويل العادل للتنوع البيولوجي لحماية موارد العالم وخاصة الدول الافريقية. وأكد ممثلو مجموعة البنك الدولى على دعم مصرخلال رئاستها للمؤتمر المناخ cop27 ,فى برنامجها الطموح لتمويل مشروعات التصدى لاثار التغيرات المناخية لخدمة احتياجات الإنسان والبيئة.
