أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن اتفاق قرض سياسات تنمية برنامج دعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، الموقع مع البنك الدولي ويتيح مبلغ 300 مليون دولار، جاء في إطار الضوابط والسياسات التي أكد عليها الرئيس مبارك بشأن الاقتراض الخارجي، والتي تتضمن عدم تجاوز حد الأمان وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده. وأشار الوزير إلى أن الفضل في إصلاح هيكل الدين الخارجي منذ أوائل التسعينيات يعزى إلى الثقل السياسي والقدرة التفاوضية للسيد رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير - في تصريح له اليوم الثلاثاء- أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزي تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى الانخفاض، من 38.1% في عام 2003/2004 إلى 16.9% في نهاية العام المالي 2008/2009، كما أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من 9.2% في عام 2003/2004 إلى 5.3% في نهاية العام المالي 2008/2009. ونوه إلى أن هذه الأرقام كانت تتجاوز ذلك بكثير في سنوات سابقة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي في العام المال 1992/1993 على سبيل المثال 64.5% ووصلت إلى 46.1% في عام 1995/1996، ثم واصلت التراجع في السنوات التالية. وأضاف أن المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة قد تم تخفيضها من نحو 31.5 مليار جنيه في عام 2003/2004 إلى أقل من أربعة مليارات جنيه حاليا، مؤكدا أنه يجرى تسويتها بالكامل ونهائيا في نهاية العام الحالي. ونوه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بالشروط المالية الميسرة للاتفاق، ويسدد القرض على 27 عاما منها 8 سنوات فترة سماح، مشيرا إلى أن الاتفاق سيسهم في دعم الإسكان لمنخفضي الدخل وإتاحة فرص أكبر للمواطنين ذوى الدخول الأقل لتملك السكن الملائم بأقساط شهرية منخفضة. وقال الوزير إن قيمة القرض تساهم في تمويل 65000 وحدة سكنية على ثلاث سنوات، بواقع 10 ألاف وحدة في العام الأول و 20 ألف وحدة في العام الثاني ثم 35 ألف وحدة في العام الثالث. وأكد أن نشاط التمويل العقاري في مصر قد شهد زيادة، برهن عليه ارتفاع إجمالي حجم التمويل المتاح لهذا النشاط من نحو 200 مليون جنيه في ديسمبر 2005 إلى نحو 4.3 مليار جنيه في ديسمبر 2009، وارتفاع عدد الشركات العاملة في النشاط، واتساع نطاق نشاط التمويل على مستوى محافظات الجمهورية. وأشار إلى توقيع مذكرات لتمويل إنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، مؤكدا أن دعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، المقدم من صندوق دعم نشاط التمويل العقاري قد ارتفع من 7.5 ألف جنيه، إلى 10 آلاف جنيه، إلى 15 ألف جنيه، وأخيرا إلى 25 ألف جنيه تستفيد منها الأسر منخفضة الدخل مباشرة. ولفت الوزير إلى أن ذلك ارتبط بارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، وأن الحكومة تستهدف ألا تقل قيمة الدعم للوحدة السكنية للشباب منخفضي الدخل عن 25% من تكلفة المسكن، وذلك في إطار برنامج الرئيس مبارك لتوفير السكن للشباب. وأشار إلى أن القسط الشهري للوحدات السكنية التي يتملكها المواطنون من خلال صندوق دعم التمويل العقاري لا يتعدى ربع الدخل الشهري.
