تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط، اليوم، رغم البيانات التى أظهرتها لجنة تابعة لأوبك+؛ تشير إلى عجز متوقع فى المعروض خلال العام المقبل، بسبب مخاوف الركود، الذى كان تأثيره أكبر. يأتى ذلك مع الزيادات الكبيرة فى أسعار الفائدة من جانب صانعى السياسة العالميين، التى ستؤدى إلى إبطاء الاقتصادات وتقليل الطلب على النفط، بالتزامن مع تجدد قيود كبح كورونا فى الصين. وانخفض خام برنت بنسبة 2.28% إلى 93.55 دولار للبرميل فى الساعات الأولى للتداول، كما تراجع الخام الأمريكى بنسبة 2.16% إلى 87.57 دولار للبرميل. وأنهت أسعار النفط تعاملاتها، أمس الأربعاء، بانخفاض، مسجلةً أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، على خلفية مخاوف من تراجع الطلب على الخام عالميًا. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أمس، أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + تتوقع عجزًا فى سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميًا، وقد أخذت فى الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء فى توقعاتها للمعروض بالسوق خلال هذه المدة. وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا فى الربع الرابع من عام 2023. وأضافت الوثيقة أن اللجنة أشارت إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023. وكانت لجنة المراقبة المشتركة فى أوبك+ توقعت الأربعاء أن يشهد سوق النفط فائضًا صغيرًا قدره 400 ألف برميل يوميًا فى 2022، وهو أقل بكثير من توقعاتها السابقة، بسبب تراجع إنتاج أعضاء المجموعة. وأظهر مسح شهرى لرويترز بشأن إنتاج أوبك نُشر الأربعاء أن الإنتاج ارتفع فى أغسطس إلى أعلى مستوى له منذ بدايات الجائحة فى 2020، لكنه ما زال أقل بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف للشهر، مقابل عجز بلغ 1.3 مليون برميل يوميا فى يوليو. وفى المقابل، قال هيرويوكى كيكوكاوا، المدير العام للبحوث فى شركة نيسان للأوراق المالية، إن المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الطلب على الوقود بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية طغت على المخاوف بشأن نقص المعروض العالمى. وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية انكمش لأول مرة فى 3 أشهر فى أغسطس، وسط ضعف الطلب، فى حين أدى نقص الطاقة وتفشى فيروس كورونا إلى تعطيل الإنتاج.
