حصلت زامبيا على حزمة إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في خطوة اعتبرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية لازمة لمساعدة الدولة الأفريقية على استئناف المحادثات مع الدائنين بشأن الخروج من مأزق التخلف عن السداد، ما سيختبر قدرة الصين في كيفية التعامل مع قروضها الوفيرة للدول النامية. وقال النقد الدولي، إن خطة الإنقاذ الممتدة حتى ثلاث سنوات "ستساعد في استعادة الاستدامة من خلال التعديل المالي وإعادة هيكلة الديون من خلال خطة إصلاح اقتصادي محلية صاغتها حكومة الرئيس هاكيندي هيشيليما". تعليقًا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز"، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، إن هذه الخطة تعتبر علامة فارقة في كيفية استجابة صندوق النقد الدولي لموجة من أزمات الديون تجتاح البلدان التي اقترضت بكثافة من الصين، مع الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على الخطة بعد أن وافقت بكين من حيث المبدأ في يوليو الماضي على إعادة هيكلة القروض في إطار مجموعة العشرين لتنسيق تخفيف الديون عن كاهل الدول النامية. وفي هذا الأسبوع، أعلن النقد الدولي أيضًا عن اتفاقية مع سريلانكا حول مشروع إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، كما تمت الموافقة على صرف 1.1 مليار دولار لباكستان. حيث حصلت كلتا الدولتين في جنوب آسيا على قروض كبيرة من بكين في السنوات الأخيرة قبل أن تغوصا في أزمات الديون. وفي عام 2020، أبرزت الصحيفة أن زامبيا أصبحت أول مقترض أفريقي يتخلف عن السداد منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد عندما توقفت عن سداد 17 مليار دولار من الديون الخارجية في عهد الرئيس السابق إدجار لونجو، الذي خسر الرئاسة أمام هيشيليما في انتخابات العام التالي. وقبل التخلف عن السداد، أصبحت الصين أكبر دائن لزامبيا بقروض بقيمة 6 مليارات دولار لبناء مطارات وطرق وبنية تحتية أخرى، فقد الكثير منها جدواها بسبب تباطؤ الاقتصاد وتصاعد الفساد، وحاليًا، أوضحت الصحيفة البريطانية أنه سيتعين على زامبيا التفاوض على الشروط الدقيقة للإعفاء مع المقرضين الثنائيين وتأمين صفقة مماثلة مع الدائنين من القطاع الخاص، مثل حاملي سندات اليورو المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 3 مليارات دولار. بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: "إلى جانب التعديل المالي، تحتاج زامبيا إلى معالجة عميقة وشاملة لأزمة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لاستعادة القدرة على تحمل الديون". وترتكز خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي على برنامج أعدته حكومة هيشيليما لخفض العجز المالي إلى أقل من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من رقمين في عام 2021، وإنعاش النمو. فيما رأى الصندوق أن برنامج زامبيا سيحمي الإنفاق الاجتماعي، والذي من المتوقع أن يرتفع من 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 1.6 في المائة في عام 2025. لكن من المتوقع أن تلغي حكومة هيشيليما دعم الوقود وأن تقوم بخفض تكاليف الدعم الزراعي وتجنب تكرار الاستثمارات السيئة التي تغذيها الديون.
