مشاركة الجميع بدون استبعاد وعودة الكفاءات.. فلسفة الاجتماع الأول لمحافظ «المركزى» مع قيادات البنوك

فى الاجتماع الأول لمحافظ البنك المركزى حسن عبدالله مع قيادات البنوك أكد على قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الفترة الصعبة رغم وجود تحديات كبرى، مؤكدا على أن الخروج من الوضع الحالى يتطلب تضافر الجهود دون استبعاد أى شخص طالما كانت الهدف الخدمة الوطنية.
عبدالله الذى اجتمع لقرابة أربع ساعات متواصلة مع قيادات البنوك بدعوة من اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربى، ناقشوا من خلالها جميع التحديات، مع تأكيده على الترحاب بالجميع دون تصنيف أو اعتبارات شخصية «الهدف هو عبور الأزمة الحالية ومساندة الاقتصاد المصرى دون اعتبارات فردية أو شخصية».
ودعا عبدالله جميع قيادات البنوك السابقة والتى رحلت لأسباب مختلفة إلى الاجتماع والاستماع إلى الجميع فى محاولة لكبح مخاطر تحيق بالاقتصاد المصرى، مؤكدا على تضافر كل الجهود للخروج من عنق الازمة الجارية وقدرة القطاع المصرفى على المواجهة.
وتصدرت أزمة سوق الصرف والاستيراد مناقشات الاجتماع بين المحافظ وقيادات القطاع المصرفى الذين عبروا عن مقترحاتهم للخروج من الأزمة.
واجتمع محافظ البنك المركزى الجديد مع جميع رؤساء البنوك ونوابهم يوم الأربعاء الماضى لأكثر من 4 ساعات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا يوم الخميس قبل الماضى بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام بعد يوم واحد من استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزى السابق قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.
وحضر جميع رؤساء البنوك وقيادات البنك المركزى الاجتماع الذى دعا اليه محمد الاتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك والمصارف العربية بدون استثناء أحد. كما حضر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، وهشام رامز الرئيس التنفيذى للمصرف العربى الدولى.
كما ضم اللقاء رؤساء البنوك السابقين بعد الاجتماع الودى مع القطاع المصرفى وفى مقدمتهم هشام عز العرب رئيس البنك التجارى السابق وفتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان السابق ومحمد الديب رئيس بنك QNB سابقا، ومحمد بركات رئيس بنك المصرف العربى الدولى سابقا وغيرهم.
وأوضح بعض المصرفيين أن حسن عبدالله طلب فى بداية اجتماعه بعد الترحيب بالجميع أن يستمع لهم فى كل ما يخص العمل المصرفى أو المشكلات التى يقابلونها وطرح أفكار جديدة بهدف التطوير.
وأضافوا أن الدولار تناول الشق الأكبر فى الحوار بين محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك ودور البنوك للمساعدة فى حل هذه الأزمة.
وأصدر حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، قرار تعيين كل من هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى CIB والمصرفى محمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزى، فى يوم الاجتماع.
وقال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى، فى أول تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إن شاء الله ربنا يوفقنا فى المهمة وأنا متأكد بإذن الله من النجاح رغم التحديات». مؤكدا على حالة التفاؤل رغم تحديات المرحلة.
ويمتاز عز العرب بقدرته على التواصل مع المستثمرين الأجانب، كما يحظى باحترام المؤسسات الدولية لما له من خبرة فى تلك الاسواق ورئاسته التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر لسنوات.
ويعمل عز العرب من خلال سياسة الابواب المفتوحة والاستماع إلى الجميع، مع خبرة فى ترويض العملة الاجنبية ظهرت إبّان الاصلاح المصرفى مطلع القرن الجارى.
وعمل عز العرب فى عدد من البنوك العالمية فى كل من لندن ونيويورك، حيث شغل منصب العضو المنتدب لجى بى مورجان لندن ثم العضو المنتدب لدويتشه بنك لندن قبل انضمامه إلى البنك التجارى الدولى كنائب للعضو المنتدب عام 1999، وعضو مجلس إدارة فى 2001.
وتولى «عز العرب» منصب مدير المجلس الاستشارى الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا لماستر كارد منذ يونيو 2007.
وانتخب هشام عز العرب بالإجماع كرئيس لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر فى مارس 2013، وهو أول رئيس بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب، كما تم إعادة انتخابه لدورة جديدة فى 2017 ولمدة 3 سنوات.
كما تم تعيين محمد نجيب مستشارا للمحافظ وقد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib بين 2011 و2018، ورئيس مجلس إدارة «بنك مصر أوروبا» فى ألمانيا، ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان والاستثمار فى «بنك مصر»، ومدير عام إدارة الائتمان والتسويق فى «بنك مصر الدولى».
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة «شركة جى بى أوتو» منذ 24 مارس 2019، وعضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلى «إنكوليس» بين 2000 و2010، و«البنك الأهلى المصرى»، و«الشركة القابضة المالية للطيران المدنى»، و«الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، و«جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
تنتظر القطاع المصرفى ملفات شائكة من تصويب وضع النقد الأجنبى وهو ليس فى أحسن حالاته ومفاوضات شاقة مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد وما تطلبه من شروط، مع تدابير أموال لشراء احتياجات الناس داخل ربوع الوطن، وعودة الروح إلى الاقتصاد والمصانع المعطلة؛ حيث يترقب مجتمع الأعمال موقف القائم بأعمال محافظ البنك المركزى بشأن قرار المحافظ السابق فى فبراير الماضى بوقف العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد والاعتماد على الاعتمادات المستندية بدلا منها. ولاقى قرار المركزى اعتراضا من عدد من منظمات الأعمال، بينما تمسك البنك المركزى فى المقابل بموقفه من تطبيق القرار.