العليا للحج تدرس مقترحات لمنع سفر المصريين للعمرة عبر كيانات غير شرعية أو بواسطة سماسرة تبدأ شركات السياحة غدا الأحد، ولمدة شهر في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية. ومن المتوقع أن تصل أعداد شركات السياحة التي ستنظم برامج العمرة إلى نحو 2000 شركة من إجمالى 3 آلاف شركة سياحة تعمل بالقطاع وذلك بعد حل أزمة اشتراطات المشرفين المرافقين للمعتمرين خلال الموسم الجديد للعمرة الذي سينطلق الشهر المقبل. ولم تشهد الضوابط الجددية المنظمة للعمرة للعام الحالى والتى اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤخرا تعديلات كثيرة عن ضوابط العمرة خلال العام الماضى، حيث شملت الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام العديد من القواعد العامة لعل أهمها، أنه سيسمح لشركات السياحة القيام بتوثيق عقود وكالة العمرة بداية من يوم 21 أغسطس الجارى وحتى يوم 21 سبتمبر 2022، شريطة عدم وجود أية مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أى من إدارات وزارة السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزارى يحول دون تنفيذها رحلات العمرة هذا العام. ومن جهتها، تدرس اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار حاليا، عددا من المقترحات لمنع سفر المصريين للعمرة عبر كيانات غير شرعية أو بواسطة سماسرة منها إمكانية أن يتم تنظيم تأشيرات العمرة التي يحصل عليها المواطنين مباشرة من الجانب السعودي أو ما تعرف بنظام ال"b2c"عبر البوابة المصرية للعمرة لقطع الطريق على السماسرة وتجار التأشيرات. وعلمت "الشروق"، أنه وفقا للمشاورات التي تمت مع اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة كورونا والتى من بين أعضائها ممثلى وزارة الصحة والسكان، فإن أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام سيصل إلى 120 ألف معتمر بزيادة 100% عن أعداد تأشيرات العمرة التي تم تخصيصها العام الماضى والتى بلغت نحو 60 ألف تأشيرة قابلة للزيادة حسب مجريات الأمور والوضع الوبائي. فيما تقدمت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة مقترحا بتنظيم 500 ألف تأشيرة خلال الموسم الجديد تعويضا للشركات عن خسائر توقفها بسبب جائحة كورونا خلال الثلاث سنوات السابقة. وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إنه سيتم تقسيم التأشيرات المخصصة لموسم العمرة الجديد والذى ستبلغ مدته 6 أشهر بداية من شهر أكتوبر المقبل وحتى شهر مارس 2023 بشكل تصاعدى، موضحا أن حصة التأشيرات المخصصة لشهر رمضان ستكون الأعلى. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تقسيم تأشيرات العمرة على شركات السياحة المنظمة للعمرة لهذا العام بالتساوى بين الشركات، قائلا إن الضوابط المنظمة للعمرة والتى اعتمدها وزير السياحة والآثار تشمل عقوبات صارمة على شركات السياحة التي تقوم بتداول أو بيع تأشيرات العمرة. وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، الاستقرار على أن تكون قيمة خطاب الضمان البنكى المطلوب من كل شركة سياحة منظمة للعمرة تقديمه للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة هو 100 ألف جنيه أسوة بالموسم الماضي، مشيرا إلى أن تثبيت قيمة خطاب الضمان جاء نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها شركات السياحة جراء جائحة كورونا والتى لا زال الشركات تعانى من تبعاتها السلبية حتى الآن. وأوضحت القواعد العامة لضوابط العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، أنه يجب على شركات السياحة الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة على البوابة والآلية المتبعة بهذا الشأن. وتضمنت الضوابط أنه يجب على شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وكذا المملكة العربية السعودية، وكذلك تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة الحالى. كما شملت الضوابط ضرورة التزام شركات السياحة بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة من السلطات السعودية خلال موسم العمرة الجارى. وشددت الضوابط على ضرورة التزام شركات السياحة بمدة تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة المتفق عليها بينها وبين المعتمر على أن هي ذات مدة الإقامة المسموح بها. وأوضحت الضوابط أنه يجب على شركات السياحة أن تلتزم بأن يكون جواز السفر الخاص بالمعتمر صالح لمدة 6 أشهر ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، فضلا عن الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لاداء العمرة لهذا العام.
