أكد مصدر قانوني أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر لن يؤثر على إيقاف تنفيذ عقوبة حبسه سنة في القضية الأولى التي صدر فيها الحكم يوم 17 يوليو الماضي. وقال المصدر ل"الشروق" إن المحكمة استندت في حكمها السابق بإيقاف تنفيذ العقوبة إلى الباب الثامن من قانون العقوبات، والتي تمنحها مواده سلطة تقديرية في الأمر بوقف تنفيذ حكم الحبس الذي لا يزيد على سنة، إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو سنه أو ماضيه أو ظروف الدعوى أنه لن يعود لمثل تلك الجريمة مرة أخرى، ويأتي وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. وأضاف المصدر أن الحكم على نفس المتهم في قضية أخرى بالحبس لأكثر من شهر على فعل ارتكبه خلال سنوات الإيقاف أو حتى قبلها، يتيح للمحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ إلغاء أمرها، لكن ذلك لا ينطبق على حالة الحكم الصادر ضد مرتضى منصور اليوم الأربعاء لأن العقوبة لم تتجاوز الشهر. وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية. وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة. وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
