ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاثنين، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة في 30/6/2021، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالي 2020-2021، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7.5 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالي 2020-2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2022-2023. وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن العام المالي 2020-2021 شهد أحداثاً استثنائية، تمثل أهمها في جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات وتداعيات على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، وهو ما استدعى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لاحتواء تداعيات هذه الأحداث، من خلال عدة محاور، أهمها: توفير خدمات البنية الأساسية من المياه، والصرف الصحي، والإسكان، والكهرباء، والمواصلات، وغيرها، وقد كان لجهود الدولة في القضاء على العشوائيات، والمبادرات التى تم إطلاقها ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، أكبر الأثر لتحقيق هذا الهدف، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجاً. وأوضح أن الدولة بدأت تستهدف أيضاً مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وهو ما يعني البدء في دراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويأتي قطاع المقاولات كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي التي تسهم في تحقيق هذا النمو المستدام المنشود، وهو ما يؤدي إلى تنوع واستمرارية المشروعات التي ينفذها القطاع، كما تعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، ويتطلب الأمر منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التي يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة. وأضاف أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020-2021، أظهرت ما يلي: انتهاء الشركة من تنفيذ 101 مشروع خلال العام المالي 2020-2021، ونمو في قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 11.9% عن العام السابق، حيث وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 28.569 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 814 مليون جنيه، وأرباحا صافية قدرها 635 مليون جنيه، بجانب زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت في 30/6/2021، مبلغ 9.977 مليار جنيه، مقابل 9.385 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، وكذا استمرارية الشركة في زيادة رأس المال المدفوع من نتائج أعمالها. وأشار إلى زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال ال5 سنوات السابقة إلى 2.25 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، إضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2021، بلغت 92.332 مليار جنيه، منها 21.521 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 23.3% من حجم التعاقدات. وقال إنه بالإضافة إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة، فإنها تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، حيث يعمل بها قرابة 69 ألف عامل، وفي مجال التواجد الخارجي، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة في الأسواق التي تحتاج إلى إعادة إعمار، أو تمثل بعداً استراتيجيا للدولة المصرية. واستعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021، فقد نجحت الشركة في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال العام المالي 2020-2021، ومن أهمها القيود والتغيرات الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمال الشركة بالداخل والخارج، حيث حققت الشركة نتائج متميزة، تمثل أهمها فيما يلي: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 28.569 مليار جنيه، بنسبة 105.8% من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافى ربح قدره 635 مليون جنيه، بنسبة 110.5% من الفائض المستهدف. وأضاف: سدددت الشركة خلال العام المالي 2020-2021 الالتزامات النقدية التالية: (7.329 مليار جنيه مستحقات موردين - 6.923 مليار جنيه، مستحقات مقاولى الباطن - 4.432 مليار جنيه، صافى أجور نقدية للعاملين - 1.790 مليار جنيه، تأمينات اجتماعية خلال العام المالى 2020/2021 - 122 مليون جنيه - الهيئة العامة للتأمين الصحى - 500 مليون جنيه، عمولات ومصروفات بنكية - 418 مليون جنيه ، علاج طبى - 39.036 مليون جنيه ، سندات حكومية - 197 مليون جنيه ضرائب)، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الشركة حافظت على تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية الأساسية، وزيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى تعمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، كما استهدفت الشركة تحقيق الاستدامة للنمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بعمل متواصل طموح للمحافظة على النمو المستدام للشركة، مع التأكيد على توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة. وتناول المهندس سيد فاروق، أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2020-2021 وذلك على النحو التالي: بلغت إيرادات الشركة 28.569 مليار جنيه، مقابل 25,526 مليار فى العام السابق، بزيادة قدرها 11.9%، وبلغت إيرادات الشركة عن أعمالها بالخارج 5.044 مليار جنيه، مقابل 4,262 مليار جنيه فى العام السابق، بارتفاع قدره 782 مليون جنيه، بنسبة 18.35 %، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 635 مليون جنيه مقابل صافي أرباح قدرها 598 مليون جنيه خلال عام 2019/2020، وكذا تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة)، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 9,385 مليار جنيه فى 30/6/2020، إلى 9,977 مليار جنيه فى 30/6/2021، وتم زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2019-2020، بمبلغ 500 مليون جنيه. وأوضح أنه على صعيد الأداء التشغيلى، فقد حققت الشركة الإنجازات التالية: بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها 101 مشروع، وعدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها 122 مشروعا جديدا، واعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24/1/2022، مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة قدرها 4 شهور من المرتب الأساسى، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية. وحول الرؤية المستقبلية للشركة، أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، للمحافظة على استدامة نمو الشركة، والمحافظة على وضعها التنافسى، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات. وأضاف أنه وفى سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية، رأت الشركة الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور، ومن أهمها، ترسيخ المكانة الرائدة للشركة فى قطاع المقاولات، ودعم قدرتها التنافسية، والمشاركة والتحالف مع شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ المشروعات المطروحة بالداخل والخارج، والعمل على توفير محفظة للمشروعات بالشركة دائمة النمو، وتعظيم العائد الاستثمارى على محفظة الاستثمارات المملوكة للشركة، والبدء فى دراسة التطوير المؤسسى للشركة، وبناء منظومة متكاملة للتحول الرقمى لأنشطتها، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، والعمل على المحافظة على مركز مالى قوى للشركة، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الانفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
