خلال اجتماعه الأول والذى استمر أكثر من 4 ساعات أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى مساء يوم الثلاثاء الماضى مدونة السلوك والأخلاقيات الواجب اتباعها خلال كل اجتماعات ولقاءات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى. أكتب تحديدا اليوم عن هذه المدونة لأنها تتضمن بعض القواعد والبنود التى ينبغى أن نطبّقها ليس فقط فى الحوار الوطنى، ولكن فى العديد من مجالات حياتنا العامة. فى الباب الأول وتحت عنوان «المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطنى» جاء فيه أن غاية الحوار النهائية هى زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية والمصلحة العامة فى مفهومها الأعم. وأن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس ساحة للمناظرات يحاول كل شخص خلالها إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو ساحات للالتقاء والاتفاق ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه. هناك بند مهم جدا يقول نصا: «الحوار الوطنى ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقسا شكليا بل هو حوار تفاعلى حاد، من المنتظر أن ينتهى إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلى فى حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا لظروف المناسبة والمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية. وأظن أن التمعن فى هذا البند تحديدا يمكن أن يقودنا إلى الفهم الصحيح والعملى لمخرجات الحوار أو بعبارة أخرى ما الذى علينا أن نتوقعه. وهنا الكلام واضح ويقول إن النتائج ستكون قابلة للتطبيق ليست محلقة فى الفراغ وفى إطار الإمكانيات المتاحة. هناك بند آخر يقول إن إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التى ينطلق فيها الحوار، ورحابة الصدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذى يحكمه. هناك أيضا بند يقول إن جميع الآراء المطروحة على الحوار الوطنى لها احترامها ووجاهتها ورائدها التنوع والوطنية والصدق. كما أن الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة فى الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات، والبند الأخير فى هذا الباب تضمن كلاما مهما يقول إن الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضارى والجاد لهذا الحوار فى إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكل الأطياف المشاركة فيه وهو كلام مهم للغاية. وفى الباب الثانى وعنوانه «حقوق والتزامات المشاركين فى الحوار»، جاء أن المشاركين فى الحوار وجلساته واجتماعاته وفعالياته يلتزمون بالآتى: إدارة الحوار تضمن كفالة حرية الرأى والتعبير أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت فى إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين فى الحوار. وهناك مجموعة من الالتزامات تتعلق بضرورة التعبير عن الرأى للمتحدث بوضوح دون تكرار لأقواله أو أقوال غيره والمحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، وضرورة الإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان. وعلى المتكلم احترام أصول اللياقة مع غيره من المتكلمين، وأن تكون المناقشة منصبة على القول وليس على القائل. وضرورة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش، وعدم استخدام السباب أو الألفاظ النابية أو المسيئة، ويحق لإدارة الحوار بعد مراجعة مجلس الأمناء استبعاد من يقوم بإتيان هذه الأفعال من الحوار. ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو التقليل من آراء الآخرين أو السخرية منهم. تلك هى البنود الأساسية فى مدونة السلوك التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى. وظنى أنها شديدة الأهمية ويمكن تعميمها على حوارات ونقاشات كثيرة تجرى فى المجتمع، وليس فقط الحوار الوطنى، وإذا تم ذلك فأظن أننا سنشهد رقيا وتحضرا فى حواراتنا جميعا. كل التمنيات بالتوفيق للحوار الوطنى فى تحقيق أهدافه. وكل عام ومصر والأمتان العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
