حث الرئيس قيس سعيد التونسيين على التصويت بنعم على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يوليو المقبل، من أجل "إنقاذ الدولة". وتوجه سعيد برسالة لطمأنة التونسيين بشأن محتوى الدستور والضمانات التي يقدمها في مجال حماية الحقوق والحريات وتوسيع تمثيلية الجهات والأقاليم عبر تكوين مجلس إضافي كغرفة ثانية للبرلمان وإمكانية سحب الوكالة من النواب في حالة التقاعس. كما تحدث الرئيس في رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة. ويواجه الدستور انتقادات من المعارضة كما يثير تحفظات خبراء في القانون الدستوري بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس، بما في ذلك تنصيب رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وإقالتهم تلقائيا وحق حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم وتسمية كبار موظفي الدولة والقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية. ولا يشير الدستور إلى آليات لمراقبة أعمال الرئيس أو مساءلته أو شروط سحب الثقة منه. وفي مسعى لتبديد تلك التحفظات، قال سعيد إن الدستور هو "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح"، في إشارة إلى قراراته يوم 25 يوليو الماضي بإعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان ثم حله وحل هيئات دستورية وتعليق العمل بدستور 2014 بدعوى إنقاذ الدولة من "خطر داهم"، كما ورد في الدستور. ولطالما ألقى سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، باللائمة على خصومه في البرلمان المنحل بإشاعة الفساد والفوضى بمؤسسات الحكم والتسبب في الانهيار الاقتصادي طيلة الانتقال السياسي الذي بدأ عام 2011 بعد سقوط الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي. لكن المعارضة تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز هيمنته على الحكم. وكانت قد أعلنت في أغلبها مقاطعتها للاستفتاء.
