بلغت نسبة الامتناع عن التصويت بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية 54%، وفق تقديرات معهد الاستطلاعات "إبسوس". وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استحقاق دعي إليه أكثر من 48 مليون فرنسي، وذلك وفقا لما جاء في "فرانس 24". وتصدّر نتائج الدورة الأولى "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون، وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون. توجه الناخبون الفرنسيون الأحد إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 12 يونيو الجاري، وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون، وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون، فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة. وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد. ويتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد بات هذا الاقتراع يجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
