قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتوجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية. وأضافت فؤاد، في تصريحات صحفية، أنه لانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد اجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع. وأوضحت أنه فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات في اطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، باعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات من جمع و فرز و تدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي سجلوا على الموقع الالكتروني إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها. كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها. وناقشت وزيرة البيئة مع نواب الشعب خطة الوزارة للحد من تلوث الهواء، والتي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية. حيث تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء الى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد. ولفتت إلى بعض اجراءات الحد من تلوث الهواء من خلال البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، و تركيب عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد450 ألف مركبة على الطريق. وتنفيذ برنامج دوري لفحص لعادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق. وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو. واستعرضت جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجيةمستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات. والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى. وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.
