طالب سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأممالمتحدة، بالحفاظ على البيئة واتباع ما ينص عليه قانون البيئة الحالي بوضع حدود آمنة للملوثات أي غازات الاحتباس الحراري، حتى نستطيع السيطرة على الانبعاثات وتوقع نموها ووضع السياسات والخطط التي تهدف لخفض تلك الانبعاثات. وأوضح طنطاوي ل«الشروق»، أنه لا بد من وضع حدود آمنة لغازات الاحتباس الحراري، أو أن تشتري المنشأة الصناعية التي تتخطي الحدود الآمنة للانبعاثات، فائض الكربون من منشأة أخرى ملتزمة في إطار نظام وطني لتداول شهادات الكربون، وذلك للمشاركة في جهود مكافحة التغيرات المناخية. وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الولاياتالأمريكية والصين والبرازيل وغيرهم. واستكمل: "وقد قمنا من خلال أحد المشروعات السابقة الممولة من الاتحاد الأوروبي (مشروع بناء القدرات لخص الانبعاثات 2013-2018) بإعداد دراسة متكاملة عن جاهزية إنشاء سوق وطني لتداول الكربون وسلمنا هذه الدراسة لوزارة البيئة، حيث قدمت الدراسة تحليل للوضع القائم وتحديد الاحتياجات مع تحديد عناصر المنظومة الوطنية بما فيها وزارة البيئة ووزارة المالية، والبورصة المصرية. وأردف أن التغيرات المناخية لها تأثيرات عديدة ومختلفة على جميع مناحي الحياة وضمنها التراث الإنساني، فارتفاع درجة الحرارة الناتج عن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بغلاف الأرض له تأثيرات وتبعات سلبية كثيرة على جميع القطاعات، مؤكدا أنه يجب العمل على صياغة ورقة بحثية لتقييم الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها التغيرات المناخية على التراث الإنساني لتقديمها للمجتمع الدولي خلال مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ المقبل بشرم الشيخ. ولفت طنطاوي إلى أن مصر تلعب دورا هاما تجاه قضية التغيرات المناخية، ويتمثل أبرزها في السعي للوصول من خلال موقعها كطرف في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ، للتعاون في حل المشكلة وتبذل جهودا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛ إلا أن هناك تحديات أهمها ضعف تمويل المناخ وضعف التنسيق على المستوى الوطني وانخفاض عدد المشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر مقارنة بالدول الأخرى على الرغم من أن مصر من المؤسسين لهذا الصندوق.
