أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاتفاق خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في عمان، على إطلاق منصة استثمار لدعم الاقتصاد الأردني. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك، بعد اختتام أعمال الاجتماع، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الاجتماع تبنى وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمسة المقبلة، وتعتبر المملكة أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة. وأضاف أنه تم بحث أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج الاقتصادية والتنموية، فضلا عن القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وكذلك الأوضاع في سوريا. من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إن أولويات الشراكة مع الأردن تغطي التعاون في 3 جوانب رئيسية وهي: الاستقرار والأمن الإقليميين بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تقوية الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم التكامل الإقليمي، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الأردن، كما سيدعم الأردن في مجال المياه وجرها من البحر الأحمر إلى عمّان في مشروع مبتكر ضمن خطة الاستثمار الأوروبية. وأكد بوريل استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مواجهة تبعات اللجوء السوري، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم جاء أيضًا للإعلان عن إجراءات إضافية لمكافحة أزمة الغذاء التي تحلق في أجواء العالم. بدوره، توقع المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أن يكون هناك استفادة من استثمارات بعد إطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، معلنًا عن دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي للمنصة، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.
