أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة. وقال معيط - خلال لقائه اليوم الجمعة، مع ممثلي شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية "BEBA" بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية - "إننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، على نحو يُلبي مقتضيات العدالة، ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُساعد في استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف "أننا سنعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر"، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل علي إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية في المجالات الضريبية والجمركية المتطورة. وأشار وزير المالية إلى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، حيث يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وأوضح أن هناك رقم تسجيل ضريبي موحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل أو ضريبة كسب العمل أو إقرارات الخصم والتحصيل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي. وأكد معيط أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
