خفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا في اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين، مع استمرار المجر في إعاقة فرض حظر على واردات النفط الروسي. وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية و الأمن بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن المحادثات بين الوزراء " استوضحت بعض المسائل" ولكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. وأكد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الدول ال 27 الأعضاء في التكتل عادوا إلى المفاوضات الفنية. يشار إلى أن المجر، وهي دولة تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الروسي، ترفض الموافقة على حظر النفط، وتطالب بالتوصل لامتيازات واسعة، تشمل المساعدة المالية والمزيد من الوقت لتطبيق الحظر. ومع استمرار المحادثات لما يقرب من أسبوعين، فإن تعليق حظر النفط قد يصبح أول تأخير كبير في حملة التكتل لفرض العقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا. وقد عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المزيد من الوقت لتطبيق الحظر، ولكن مازال يتعين أن يحظى القرار بموافقة الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الخلاف الأوروبي بشأن حظر واردات النفط من روسيا سيتم تسويته قريبا. وأضافت بيربوك اليوم الاثنين على هامش الاجتماع : "في الأيام المقبلة سنتوصل إلى نتيجة مشتركة - أنا واثقة للغاية من ذلك... في هذه الأوقات، نقف معا كأوروبيين بشكل وثيق لم أشهده من قبل، على الرغم من كل الاختلافات". كما أعربت بيربوك عن اعتقادها بأن فرض حظر على النفط بدون المجر ودول ناقدة أخرى فكرة سيئة للغاية، وقالت: "من المهم أن تسلك جميع الدول طريق الخروج على نحو مشترك"، مؤكدة ضرورة عدم السماح بالانقسام "ميليمتر واحد". وفيما يتعلق بالتحفظات، قالت بيربوك إنه من المهم أن تتمكن جميع دول الاتحاد الأوروبي من إنهاء اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا وأن تكون قادرة على الصمود، مضيفة أنه من المهم لذلك تسوية هذه القضايا على نحو مشترك الآن. وكان من المفترض أن تكون المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي حول الحظر النفطي قد اكتملت قبل أكثر من أسبوع. وكان الاقتراح الأصلي للمفوضية هو وقف واردات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر بسبب حرب أوكرانيا، على أن تُمنح المجر وسلوفاكيا مهلة 20 شهرا. ولم تتمكن عروض محسنة من الاتحاد من إقناع الحكومة المجرية حتى الآن عن التخلي عن رفضها. تجدر الإشارة إلى أن قرار حظر واردات النفط الروسي يتعين أن توافق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع.
