أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خِطّة العام المالي 2022/2023 تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية،. وقالت السعيد إن أبرز تلك الاّليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
جاء ذلك خلال مناقشة السعيد ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور هاني سري الدين، رئيس اللجنة و أعضاء اللجنة، وأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر المُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنيّةِ.
وأضافت السعيد أن الخِطّة تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المُستهدفة للتصدّي للتغيّرات المُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة المُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة المُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي المبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، وإبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
