الوزير: ننفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري تشمل تطوير الموانئ وجذب مشغلين وخطوط ملاحية عالمية أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء الاسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير كافة الموانئ المصرية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري. بدأت الجولة بتفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري واللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية. وتفقد الوزير عددا من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحريه، حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الارصفة وتوسعات الميناء الحاليه والمستقبليه، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية على الرصيف. بعدها تم التوجه الى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري. وتشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب اخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها -الاوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الاحواض الجافة، الاحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات . ويساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات إصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر. وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالاضافة الى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن و اكثر - لنشات الارشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن الرورو والصب حتي حمولات أكثر من 50 آلف طن وأطوال اكبر من 200 متر، وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها. وأكد الوزير أن استعادة قوة الاسطول التجاري المصري سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية. وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMTوذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات وإستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، حيث تابع الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة و مواعيد تشغيلها مع توضيح انه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة. كما عرضت الشركات المنفذة واستشارى المشروع المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى و الإفراج الجمركى للمعدات و منظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS و إستخراج رقم متعاملين. كما تم إستعراض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق الى حدود المحطة و إستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة إستعداداً لتشغيل المحطة و التنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات. كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري . كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96% والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد. كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م. كما يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد، كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م. ويعمل المشروع على زيادة طاقة الإستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3مليون طن سنويا تداول و2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.
