أكد محمد عبد الفتاح المصري رئيس إتحاد عام الغرف التجارية أن تطوير التجارة الداخلية الذي سيتم بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه لتطوير 10 آلاف محل بتسع محافظات، يعد نقلة نوعية لخطوة أعم وأشمل وهى تطوير التجارة الداخلية والخارجية ثم تليها خطوة أخرى لتطوير الصناعة ليصبح اقتصادنا قويا يقوم على دعائم ثابتة يكون مستقبل مصر كلها في المرحلة المقبلة, موضحا أن المحافظات التي ستشهد هذا التطور هي بورسعيد والدقهلية والمنيا وسوهاج وأسيوط والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والغربية. وقال المصري في تصريحات على هامش مؤتمر بورسعيد لإغاثة منكوبي السيول إنه سيتم إضافة أحدث النظم العالمية في المحلات المستهدف تطويرها والتي ستبدأ بحوالي 876 محلا بالتسع محافظات لتصل لحوالي 10 آلاف محلا بها في المراحل الأخرى عن طريق نظام الباركود الذي يكون في تجهيزات هذه المحلات المكون من إسكنر لتمرير عليه السلع فيظهر سعرها ثم فاتورة بها إلكترونيا لتسهيل تأدية الخدمة على المستهلك، كما سيتم تدريب كافة العاملين لتطوير أدائهم بتلك المحلات. وطالب المصري بأن يتم السماح لجزء من الصادرات المصرية للخارج التي تبلغ ببورسعيد وحدها 40 % من الصادرات المصرية للملابس الجاهزة بدخول السوق المحلى لإنعاش التجارة الداخلية بمصر.