شهدت الحكومة المضطربة للمستشار النمساوي كارل نيهامر تعديلا وزاريا، اليوم الثلاثاء، في أعقاب استقالة اثنين من الوزارء ودعوات من المعارضة لإجراء إنتخابات. ويقف التحالف بين حزب الشعب النمساوي بزعامة نيهامر وحزب الخضر على أرض غير مستقرة في الوقت الذي تصارع فيه البلاد من أجل الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا وموجة التضخم الحالية. كما يعاني حزب الشعب النمساوي من انخفاض التأييد في استطلاعات الرأي، وتحقيقات بالفساد، وارتباطه بالمستشار السابق زباستيان كورتس، الذي استقال بشكل مخزي في أكتوبر الماضي. وخلف نيهامر كوتس في منصب المستشار، في ديسمبر الماضي، وورث تحالفا غير مستقر إلى حد بعيد مع الخضر. واستقالة وزيرة السياحة والزراعة اليزابيت كوستينجر وزميلتها وزيرة الاقتصاد مارجريته شرامبوك، وكلتاهما من حزب الشعب أمس الاثنين. وفاجأت استقالتهما المراقبين السياسيين واعتبرت بمثابة إشارة على إنزلاق حكومة نيهامر إلى حالة من الفوضى. وعين نيهامر اليوم الثلاثاء، عضو حزب الشعب نوربرت توتشنيج كوزير جديد للزراعة، في حين يتولى وزير العمل مارتن كوتشر حقيبة الاقتصاد. وقال نيهامر إنه يعتقد أن التحالف بين حزب الشعب والخضر سيكون ناجحا وسيمضي قدما.وقال لأعضاء الحزب "إنني على يقين أن الفريق الحكومي هذا سيبلي بلاء حسنا". وجاءت الاستقالات في توقيت صعب بالنسبة لنيهامر لأنه جاء في الفترة التي سبقت مؤتمر حزب الشعب النمساوي المقرر له يوم السبت، والذي من المتوقع أن يتم اختياره فيه كزعيم. وتفاقمت مؤخرا الاتهامات بالفساد ضد المستشار السابق وزعيم حزب الشعب بسبب قضية مزعومة تتعلق بإعلانات حزبية غير مناسبة في ولاية فورارلبرج غربي البلاد. وأكد زعيم الولاية ماركوس فالنر من حزب الشعب اليوم الثلاثاء أن مكتب المدعي العام يحقق معه. وقال زعيم حزب الخضر ونائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر إنه راضٍ عن قرارات التعيين التي اتخذها حزب الشعب. ويحكم حزب الخضر جنبا إلى جنب مع حزب الشعب منذ عام 2020. ومن ناحية أخرى، دعت المعارضة مرة أخرى إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلة إن حزب الشعب فقد منذ فترة طويلة ثقة النمساويين.
