قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التضخم تسارع بعد الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن الأمر أدى إلى محاولة البنوك المركزية، اتباع سياسة نقدية متشددة، ومنها رفع سعر الفائدة في البنوك المركزية الرئيسية. وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن البنك الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي، رفعا سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، منوهًا إلى أن التضخم يؤثر على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة داخل الدول النامية ومنها مصر. وأشار إلى أن مصر لا تربط عملتها بالدولار، وإنما ترتبط بتحرير سعر الصرف، قائلًا إن اتخاذ البنك المركزي المصري القرار برفع سعر الفائدة يوم 21 مارس، أمر طبيعي لزيادة جاذبية الجنيه المصري، ومواكبة رفع أسعار الفائدة العالمية، وكبح جماح التضخم. وتوقع رئيس خطة النواب، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في جلسة مايو الجاري بنسبة 1% أو أكثر لكبح جماح التضخم، وخاصة أنه يؤثر على أصحاب الدخول المنخفضة من الفقراء، والطبقة المتوسطة التي تتأثر بصورة كبيرة بمعدلات التضخم. ولفت إلى أن معدلات التضخم بلغت 8% شهر يناير الماضي، ثم ارتفعت إلى 10% شهر فبراير، ثم 12% في شهر مارس، متوقعًا أن يدور المعدل حول 14% خلال الشهر الجاري؛ نتيجة التسارع في معدلات التضخم العالمية. وذكر أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى أن تصبح معدلات التضخم، المتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أقل حدة بالنسبة للمواطن بدلًا من أن تكون متسارعة، مضيفًا أن الصراع الدائم والدائر بين التكتل الغربي مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والشرقي روسيا والصين، يؤثر على الدولار كعملة احتياطية. وأقدم الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- على خطوة تاريخية، يوم الأربعاء، بقراره رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000. وهذه المرة الثانية التي يرفع المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، وذلك للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
