تحدى العاملون بالمؤسسة المصرية لاستخلاص الزيوت «انفوكو» إدارة البنك الأهلى برئاسة طارق حسن عامر بالسماح لموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات بزيارة الشركة والتفتيش عليها مؤكدين أن الشركة تعوم فوق بحر من الفساد إضافة إلى استمرار تجاهل مطالبهم من قبل إدارة البنك. يقول أحمد غازى رئيس اللجنة النقابية ل«الشروق» إن المؤسسة يعمل بها أكثر من 200 عامل وتنتج كسب القطن وكسب الفول الصويا وأيضا زيت الفول الصويا أى انه لا هدر فى إنتاجها وبها سعة تخزينية لنحو 24 ألف طن غلالا وتملك صوامع لتخزين الزيت وتطل على الميناء أى أنها مؤسسة مثالية لاستخلاص الزيوت إذا تمت إدارتها بالشكل الصحيح. ويشير غازى إلى أن مشاكل العمال بالشركة بدأت منذ أن تم بيعها إلى البنك الأهلى بموجب عقد بيع بين البنك وبين مالكها محمود وهبة رجل الأعمال الهارب على حد قوله وأدارها البنك عن طريق مفوض له السلطة المطلقة حيث أصبحت تحقق خسائر بشكل مثير للريبة فمنذ عام 2000 إلى عام 2009 حققت خسائر تقدر بأكثر من 17 مليون جنيه لتصبح المؤسسة «على الحديدة» هذا بالإضافة إلى عدم وجود نية حقيقة لدى البنك لتشغيل المصنع من الأصل والدليل على ذلك هو عمل المصنع لحساب الغير وهو ما يقلل من الأرباح ويزيد من إهلاك الآلات دون عائد مادى يعود إلى خزينة المؤسسة. وأضاف غازى أن العاملين بالشركة يتحدون البنك الأهلى بالسماح لأى جهة رقابية بمراجعة الأوراق والدفاتر والتفتيش على الشركة قائلا «لماذا يجلس طارق عامر فى برجه العاجى ولا يستمع إلينا ، لقد أرسلنا له العديد من الشكاوى وطالبنا اللجنة النقابية بمقابلته لتوضيح الفساد الموجود فى المؤسسة التابعة للبنك ولكن دون جدوى ، وهذا ما جعلنا نشك فى أن البنك يتعمد ترك المؤسسة دون تطوير ودون مراقبة حتى تتم تصفيتها وبيعها كخردة وبيع الأرض التى يرتفع ثمنها كل دقيقة وهو ما يعتبر أكثر فائدة بالنسبة للبنك». وأكد غازى أن ما يحدث فى المؤسسة المصرية يتكرر فى شركات أخرى مملوكة للبنك الأهلى هى سيلا وشامبيون وبنفس التفاصيل. وفى سياق متصل، قال رمضان محمد سكرتير اللجنة النقابية إن البنك قام بتقييم الشركة بأكبر من قيمتها الحقيقة عندما تم شراؤها من رجل الأعمال محمود وهبه وأن البنك يصر على أن المؤسسة تقع تحت القوانين المنظمة للقطاع الخاص حتى تصبح حقوق العمال هزيلة فى حاله التصفية. وتساءل رمضان عن من يحاسب إدارة البنك بإهدار المال العام فى شركات شامبيون وسيلا وانفوكو والعديد من الشركات التابعة له. أما عن مشاكل العمال فيقول رمضان «لا حصر لمشاكلنا ولكن أهمها عدم وجود أدنى معيار من معايير السلامة المهنية حيث تكررت الحوادث القاتلة وكان آخرها غرق أحد العاملين فى صومعة الغلال بالإضافة إلى اضطهاد العاملين، تهديدهم المستمر بالفصل وأيضا تدنى الأجور حيث يبلغ متوسط الأجر فى المؤسسة 200 جنيه». وأكد رمضان أن كل الخطوات متاحة أمام العمال للحصول على مطالبهم خصوصا أن العمال البالغ عددهم 200 عامل لا يملكون أى مصدر آخر للرزق وأن المطالب تنحصر فى صرف الحوافز والأرباح التى أصبحت من الذكريات بالنسبة لعمال المؤسسة كما وصفها مؤكدا ضرورة تفعيل الترقيات بالمؤسسة.
