بدأت الحكومة استعراض نتائج الدراسات الخاصة بخطة تطوير القاهرة الكبرى والتصورات التى ستكون عليها العاصمة حتى 2050. وعقد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لقاء موسعا مؤخرا مع العديد من الوزراء المعنيين ورئيس هيئة التخطيط العمرانى للبدء فى تحويل تلك الرؤى إلى مشروعات فعلية وخطط يتم تنفيذها على مراحل. وأكد نظيف ضرورة تفريغ القاهرة من الهيئات الحكومية والوزارات ومجلسى الشعب والشورى لنقلها إلى ما يسمى بالمدينة الحكومية على أن يكون ذلك خلال العام المقبل. وكان مبرره من هذا الإجراء أنه إذا تم، على سبيل المثال، نقل وزارة الإعلام واتحاد الإذعة والتليفزيون (ماسبيرو) ومجمع التحرير فإن ذلك يعنى تفريغ مليون مواطن يوميا من القاهرة من المترددين على المكانين. ومن بين المشروعات الكبرى المقترحة أيضا نقل تجارة الجملة بالكامل من العاصمة على أن يتم تجميعها فى أحد الأماكن على طريق القطامية السويس. ومن جانبه قال مجدى راضى المتحدث باسم الحكومة إن الدراسات تضمنت رؤى يتم تحويلها إلى خطط وقال إن المشكلة تكمن فى تدهور البنية الأساسية نتيجة الكثافة السكانية، وارتفاع نسبة المبانى وتراجع الفراغات الخضراء وارتفاع نسبة العشوائيات، وقال إن «المناطق غير المخططة فى القاهرة (عشوائية) تصل إلى 35% من القاهرة الكبرى». وأكد أن الاجتماع استهدف وضع مخطط موحد تلتزم به جميع الوزارات يقوم على الحد من مركزية العاصمة كقطب تنموى أوحد يستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات واعتمادات الموازنة العامة، حتى لا يحدث تضارب، وقال إن الخطة تقوم على تنظيم النقل الجماعى من خلال المحطات التبادلية، وإنشاء جراجات (23 جراجا). وأضاف نحن نسعى لإنشاء قانون خاص بالعاصمة مثلما يتبع فى معظم دول العالم.
