قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن البعض قد يتساءل عن سبب فشلنا في احتواء التضخم السكاني بعد كل حملات التوعية لتنظيم الأسرة في الثمانينات والتسعينيات وحتى اليوم، ولماذا مشروع تنمية الأسرة يمكن أن يكون مختلفا، موضحا أن مشروع تنمية الأسرة المصرية سيكون تنمويا شاملا، ليس قضية صحة وتنظيم أسرة، وليس اهتماما بالفرد فقط، لكن تنمية للأسرة بأكملها. وأضاف، ل"الشروق"، أنه لأول مرة ستستخدم الدولة المصرية سلاح الحوافز الإيجابية، حيث سيتم تقديم الحوافز المادية وتتمثل في الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات، شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة"، واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا، بقيمة 60 ألف جنيه، بشرط الالتزام بالضوابط. وأوضح أنه لأول مرة تضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة الذي يضمن المتابعة، التقييم والحوكمة، متابعا: "أيضًا في مشروع تنمية الأسرة تتكامل كل الوزارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين الخصائص السكانية حتى تتمكن الدولة من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي". وأكد أنه إذا كان بناء المدن الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق، هو مفتاح التخطيط الإقليمي لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للسكان، وتقليل التفاوتات بين المناطق الجغرافية وبين الشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، ولن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية، مؤكدا أن خفض النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل. وتابع: "أنه ليس لدينا عصا سحرية ستحل المشكلة، ولكن حلها يتطلب وعيا واهتماما ورؤية ومواجهة مواطن القصور والاعتراف بها لكي نضع لها الحلول المنطقية"، مضيفا: "حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقا لإطار مؤسسي قوى ويكون من خلال رسم السياسات ووضع الخطط وتنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ، والعمل كفريق واحد وفقا لرؤية واحدة". وأضاف: "لكى نرتقى بنوعية حياة المواطن المصرى لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى"، منوها بأن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى المصرى. وثمن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، جهود مجلس الشيوخ ومجلس النواب لاهتمامهم بالقضية السكانية وسعيهم إلى تفعيل وتطوير دور المجلس القومي للسكان في إدارة الملف السكاني، ليكون خطوة نحو إيجاد حلول جذرية للتزايد المتنامي للسكان، ورسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني من خلال وجود جهة مسؤولة لإدارة الملف على الوجه الأكمل، لافتا إلى أن كلا المجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه المتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات. يشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ناقش خلال جلسته العامة، الأسبوع الماضى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.
