قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها 245 مليار جنيه، وإن هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة. جاء ذلك خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم؛ لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. وأضاف سالم، أن اللجنة كانت قد اوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذه اللجنة حتى الآن. وأشار سالم الى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في 30-6-2021 لمبلغ 5.5 تريليون جنيه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي) كنموذج للقروض. واشار سالم الي أن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويقابله مكون محلي بذات القيمة، وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج، والذي أكد تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع، فيما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي 2000 مشروع فقط. وأضاف سالم، أنه تبين تخصيص 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي 26 مليون جنيه على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا. وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ، إلا أنه لم يتم موافتنا بها حتى تاريخه. وأوضح سالم، أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق، في حين أننا وجدنا أنة تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها 33 مليون جنيه. وذكر أنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين خلال ثلاثة سنوات فقط، واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على الإنفاق من القرض. وأكد سالم أنه من الأولي تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض؛ لأنه تم الحصول عليه بتكلفة وأعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات.
