قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التدنيس التي حصلت من مجاميع المتطرّفين من شأنها أن تؤدي إلى مخاطر جمة تتهدد الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي إن لم يتم وقفها فورا، مؤكدا أن التصدي لهذه الإجراءات مسؤولية يكرس الأردن كل جهوده من أجلها من باب الوصاية الهاشمية التاريخية، وهي أيضا مسؤولية إقليمية وإسلامية وعربية ودولية. وذكرت وكالة أنباء الأردن "بترا"، أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد؛ لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والجهود التي يبذلها الأردن لوقف هذا التَّصعيد، وحماية المصلِّين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها، حيث أكد الخصاونة عمل الحكومة الحثيث لإنفاذ توجيهات الملك عبدالله الثاني باستمرار الاتصالات والجهود الإقليمية والدولية التي بدأها الأردن، للتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى جهود وزارة الخارجية خلال الأيَّام الماضية، بالتّواصل مع الفلسطينيين، ومع مختلف الجهات الدولية بما في ذلك الأطراف الإسرائيلية والأمريكية ودول أوروبيَّة مركزية؛ في إطار جهود الأردن ودوره المستمر في حماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشَّريف، باعتبار المسجد الأقصى المبارك مكانا خالصا وحصريا لعبادة المسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مؤكدا موقف الأردن الثابت حيال ذلك. وأوضح أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس، وعليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعدم تجاوز القانون الدَّولي الإنساني، وعدم محاولة المساس بثوابت أساسيَّة، خصوصا فيما يتعلَّق بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تقع تحت الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة والمستمرَّة، والتي يقوم الملك عبدالله الثاني بدور الوصي عليها حاليا. من جانبه، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصَّفدي الجهود المكثفة التي بذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لمنع أي إجراءات تصعيدية لا شرعية تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ضرورة ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. وأشار الصفدي إلى أن الحكومة تتابع منذ يوم الجمعة الماضي التَّصعيد والاعتداءات والإجراءات اللاشرعية داخل الحرم القدسي الشريف، وأجرت اتصالاتها مع الجميع، وبتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعض الدول الشقيقة والصديقة للضغط باتجاه القيام بالجهد المطلوب لضمان الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدا استمرار الجهود المكثَّفة وتكريس كافة إمكانات للقيام بهذه المهمة وحمل المسؤولية .
