أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أنه سيتقدم إلى مجلس الوزراء ووزير المالية بطلب لإعفاء المدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها عن 3 آلاف جنيه من الضريبة العقارية، كما سيتقدم بطلب آخر إلى رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد لتخفيض رسوم الجودة، التى تبلغ 50 ألف جنيه، لتشجيع المدارس للتقدم للحصول على الجودة. جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة برئاسة «المندوه الحسينى»، أمس الأول، وبحضور الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير وجميع قيادات الوزارة. وألمح بدر إلى أنه سيدرس زيادة مصروفات المدرسة الخاصة إذا كانت تحتاج إلى زيادة، مقررا أن التعليم الخاص أفضل من الحكومى لإمكانياته الكبيرة، بدليل «إقبال أولياء الأمور الكبير عليه بغض النظر عن ارتفاع مصروفاته»، وقال: «المصريون لديهم ميزة وهى احتمالهم الجوع مقابل توفير فرصة تعليم جيدة لأبنائهم». وعلى الرغم من اعترافه بأن التعليم يواجه العديد من المشكلات من بينها نقص الإمكانيات والأعداد الكبيرة بالمدارس، فإنه استدرك قائلا: «لكن ذلك لا يعتبر نهاية العالم، فلدى الدول المتقدمة مشكلات تعليمية أيضا». وكان الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قد أوصى بضرورة مساعدة القطاع الخاص للتعليم فى بناء مدارس جديدة، والمشاركة فيه بصورة أكبر. ومن جهة أخرى، أكد بدر على أن إجراءات الوقاية من إنفلونزا الخنازير مستمرة فى الفصل الدراسى الثانى حتى منتصف مارس المقبل، وشدد على عدم وجود تساهل فى غياب الطلاب كما حدث فى الفصل الأول، واصفا المدرس بأنه «عصب العملية التعليمية». وحول فشل 75 % من المدارس فى الحصول على الجودة، أوضح بدر أن ذلك يعتبر عاديا، لأن المدارس لم تكن تعلم شيئا عن جودة المدارس، وقال: «من الجيد أن نعرف أن مدرسة فى أرمنت حصلت على الجودة، فى الوقت الذى لا يسمع فيه البعض عن هذه البلدة».