وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسم بنك" على إطلاق برنامج تمويل التجارة لإفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمواكبة أزمة أوكرانيا (UKAFPA)، وهو برنامج للتسهيلات الائتمانية التي طورها البنك لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الإفريقية. وقال رئيس مجلس إدارة "أفريكسم بنك" الدكتور بنديكت أوراما - في بيان للبنك، اليوم الأربعاء، تعليقا على موافقة مجلس إدارة خلال اجتماعه في أبيدجان بكوت ديفوار في 31 مارس الماضي على إطلاق البرنامج - "موافقة مجلس الإدارة على تقديم برنامج (UKAFPA) يدل مرة أخرى على استجابته لاحتياجات الدول الأعضاء الإفريقية ومواطنيها، وستساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تجنب القلق الاجتماعي والاضطراب الذي قد ينشأ عن النقص الوشيك في الغذاء وارتفاع تكاليف الأسمدة والمنتجات البترولية". وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي ومساهمي البنك كانوا قد وافقوا بالفعل على زيادة رأس المال العام بمقدار 6.5 مليار دولار أمريكي في 2021 لتعزيز قدرة البنك على القيام بمهام ولايته والتعامل مع جائحة كورونا، ودعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وذكر بيان البنك، مستعرضا تفاصيل إطلاقه البرنامج، أنه "كان للأزمة الروسية الأوكرانية، التي تصاعدت في 24 فبراير 2022، تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي نظرًا لأهمية كل من روسياوأوكرانيا كمصادر للنفط الخام والغاز والمواد الخام والحبوب، لذا كان لاندلاع هذا الصراع تداعيات أوسع على نطاق عالمي، بما في ذلك التأثير السلبي على الاقتصادات الإفريقية، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب والأسمدة والحبوب وواردات الوقود". وأوضح البيان أن برنامج (UKAFPA) سيغطي مجموعة أهداف، هي: تمويل تعديل تكاليف إعادة طلب الاستيراد لمساعدة الدول على تلبية الزيادات الفورية في أسعار الاستيراد المرتبطة بتعديلات الطلب المحلي، وتمويل إعادة شراء النفط والمعادن لإعادة تمويل القروض ذات الضمانات المرتفعة في سياق الأسعار المرتفعة الحالية للنفط والمعادن، وبالتالي تحرير المزيد من التدفقات النقدية الحرة لاستخدامها في تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى؛ مثل واردات المواد الغذائية والأسمدة وخدمة ارتفاع تكلفة الديون. كما يهدف البرنامج إلى استقرار عائدات تصدير السلع لمساعدة الدول والشركات على هيكلة وإبرام عقود المشتقات بأسعار السلع المرتفعة اليوم، وتحقيق الاستقرار في أرباح الصادرات المستقبلية، وسيعمل على تعويض العجز في عائدات السياحة، إذ سيتم توسيع التمويل ليشمل البنوك المركزية للاقتصادات المعتمدة على السياحة لتغطية النقص في إيرادات النقد الأجنبي الناجم عن انخفاض عدد السياح الوافدين من روسياوأوكرانيا، كما سيتم استخدام مرفق تسريع عائدات الصادرات الوطنية لاستكمال المشاريع الموجهة نحو التصدير من خلال تسريع الوصول إلى العملات الأجنبية لاستخدامها في استيراد المعدات والتكنولوجيا والخبرة المهمة لإنجاز المشروع. ونوه البيان بأن البنك منذ إنشائه بنى سجلاً حافلاً واكتسب سمعة طيبة في تقديم وتنفيذ مختلف برامج التدخل في حالات الطوارئ مع التخفيف من المخاطر القوية من أجل الاستجابة لمختلف الأزمات على نطاق عالمي والتأثير على إفريقيا، مبينا أن من بين الأمثلة الحديثة على ذلك مرفق التخفيف من حدة تأثير التجارة الوبائية (PATIMFA)، الذي أنفق من خلاله البنك أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصادات الإفريقية في مكافحتها لوباء كورونا، وانتهت صلاحية هذا المرفق في مارس الماضي. وفي عام 2015، قدم البنك تسهيلات السيولة التجارية لمواجهة التقلبات الدورية (COTRALF)، والتي وفرت منصة لصرف أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي للبنوك التجارية والمركزية الإفريقية؛ مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون التجارية على نطاق واسع في ذروة أزمة السلع، وحقق كلا المرفقين أهدافهما واعتبرت تدخلات مهمة وناجحة. وأكد البنك أن برنامج (UKAFPA) هو بمثابة استجابة لدعوة عاجلة للتدخل الطارئ من قبل الدول الأعضاء في البنك، لافتا إلى أن طلبات التمويل المتوافقة الواردة من جميع أنحاء إفريقيا تتجاوز بالفعل 15 مليار دولار أمريكي، وأن هناك بعض الضرورة الملحة لتلبية هذه الطلبات لتجنب الظروف الاجتماعية الكارثية في جميع أنحاء إفريقيا وتقليل مخاطر تحولها إلى تحديات سياسية. كما أكد تطلعه إلى العمل مع البنوك والمؤسسات الشريكة لتلبية احتياجات الدول الإفريقية على وجه السرعة من حيث ضمان الأمن الغذائي الثابت والديناميكي وإمدادات الوقود الكافية وتجنب نقص الأسمدة والمدخلات الزراعية على خلفية القومية الاقتصادية المتجددة في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب التمويل؛ يخطط البنك للعمل مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لإطلاق مجموعة تنسيق سلسلة التوريد بين البلدان الإفريقية الهادفة إلى مواءمة الإنتاج والاستهلاك لضمان إعطاء الأولوية لما يتم إنتاجه في إفريقيا، لتلبية المتطلبات الإفريقية مع الوصول إلى الكيانات الأخرى في أجزاء أخرى من العالم لتقديم الدعم.
